قررت حكومة مدغشقر حظر إهدار المياه في العاصمة أنتاناناريفو والمناطق المحيطة بها، في الوقت الذي تعاني فيه منطقة الهضاب العليا من نقص خطير في المياه. 

وقال وزير المياه لالينا أندرياناميلاسوا، في تصريح نقله "راديو فرنسا الدولي" في نشرته الإفريقية، "عندما يتأثر الأشخاص الأكثر ضعفا بنقص المياه، في حين يقوم آخرون باستخدامها لري حديقتهم، أو ملء حمامات السباحة الخاصة بهم، أو غسل سياراتهم، فإن هذا يعد شكلاً واضحًا من أشكال عدم المساواة".

ومنذ 9 أكتوبر، تاريخ دخول القرار حيز التنفيذ، يتنقل موظفون من وزارة المياه عبر الأحياء الراقية في العاصمة لرفع مستوى الوعي بين سكانها حول الاستخدامات "غير الحيوية" للمياه والتأكد من الالتزام باللوائح الجديدة. 

وأضاف الوزير: "بامكان وكلائنا الاتصال بالشرطة لتطبيق القانون وفرض غرامات إذا لزم الأمر". مشددا على أن "أولوياتنا الأكثر إلحاحاً تظل توفير المياه للسكان".

وتبلغ قيمة الغرامة 500 ألف أرياري مدغشقري (حوالي 100 يورو)، وفقًا لقانون المياه.