أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن استمرار الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة في تصعيد سياساتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني يهدد فرص تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الحكومة تمعن في ممارسة أشكال الإبادة السياسية والتهجير القسري، وتستمر في تنفيذ مخططاتها الاستعمارية لتوسيع الاستعمار في الضفة الغربية، بما في ذلك الأغوار ومسافر يطا، إلى جانب تعميق الهجمات ضد التجمعات البدوية الفلسطينية.
وأشارت الوزارة إلى أن الاحتلال لا يكتفي بسياساته ضد الضفة الغربية فحسب، بل يسعى أيضًا إلى فرض واقع جديد في قطاع غزة. ووفقًا للوزارة، فإن الحكومة الإسرائيلية تهدف إلى توسيع سيطرتها على شمال قطاع غزة، تمهيدًا لفرض حكم إداري إسرائيلي كامل على القطاع بأسره. وهذه السياسات تشكل جزءًا من مخطط أوسع يسعى إلى تقويض أي إمكانية لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة.
وفي هذا السياق، حذرت الخارجية من أن توسيع الاحتلال سيطرته على قطاع غزة ومحاولة فرض واقع إداري جديد في الشمال قد يشكل تهديدًا خطيرًا ليس فقط على الفلسطينيين في القطاع، بل على الأمن الإقليمي والدولي. ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف هذه المخططات التي تهدد استقرار المنطقة بأسرها.
من جهة أخرى، أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أنها تواصل حراكها السياسي والدبلوماسي على الساحة الدولية، من خلال التواصل المستمر مع الدول الصديقة ومراكز صنع القرار ومكونات المجتمع الدولي. ويأتي هذا الحراك في إطار فضح المخططات الاستعمارية الإسرائيلية وشرح أبعادها ومخاطرها على حل الدولتين. وأشارت الوزارة إلى أن هذه السياسات الإسرائيلية تهدف بشكل واضح إلى القضاء على أي فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين، الذي يشكل الأساس لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
ولفتت الوزارة إلى أهمية دعم المجتمع الدولي للشرعية الفلسطينية المعترف بها دوليًا، من أجل تمكينها من بسط سيادتها الكاملة على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية، وعلى رأسها القدس الشرقية. وأشارت الوزارة إلى أن تحقيق ذلك يعد خطوة أساسية نحو تنفيذ الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأكد حقوق الشعب الفلسطيني في تجسيد دولته المستقلة على أرضه.