أفاد موقع أكسيوس بأن وزيرا الخارجية والدفاع الأمريكيان،أنتوني بلينكن ولويد أوستن طالبا إسرائيل باتخاذ خطوات خلال 30 يوما لتحسين الوضع الإنساني في غزة لتجنب عواقب قانونية أمريكية تتعلق بالمساعدات العسكرية، وفقا لما أوردته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل منذ قليل.

 وأضاف موقع أكسيوس أن الوزيران بلينكن وأوستن أبلغا إسرائيل أن الوضع الإنساني لأكثر من مليوني مدني في غزة يتدهور بشكل متزايد.

ونقل أكسيوس، رسالة بلينكن وأوستن لإسرائيل والتي انطوت على أن  أوامر الإخلاء أجبرت 1.7 مليون شخص على النزوح إلى منطقة ساحلية ضيقة.
يذكر أن أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن استمرار الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة في تصعيد سياساتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني يهدد فرص تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية .

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الثلاثاء - أن هذه الحكومة تمعنت في ممارسة أشكال الإبادة والتهجير القسري، وتستمر في تنفيذ مخططاتها لتوسيع الاستعمار في الضفة الغربية، إلى جانب تكثيف الهجمات ضد التجمعات البدوية الفلسطينية .

وأضافت أن الاحتلال لا يكتفي بسياساته ضد الضفة الغربية فحسب، بل يسعى أيضًا إلى فرض واقع جديد بقطاع غزة، منوهة بأن الحكومة الإسرائيلية تهدف إلى توسيع سيطرتها على شمال قطاع غزة؛ تمهيدًا لفرض حكم إداري إسرائيلي كامل على القطاع بأسره، وهذه السياسات تشكل جزءًا من مخطط أوسع يسعى إلى تقويض أي إمكانية لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة.

وفي السياق، حذرت الوزارة من أن توسيع الاحتلال لسيطرته على قطاع غزة ومحاولة فرض واقع إداري جديد في الشمال قد يشكل تهديدًا خطيرًا ليس فقط على الفلسطينيين في القطاع، بل على الأمن الإقليمي والدولي، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف هذه المخططات التي تهدد استقرار المنطقة بأسرها.

من جهة أخرى، أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أنها تواصل حراكها السياسي والدبلوماسي على الساحة الدولية من خلال التواصل المستمر مع الدول الصديقة ومراكز صنع القرار ومكونات المجتمع الدولي.

وتابعت أن هذا الحراك يأتي في إطار فضح المخططات الاستعمارية الإسرائيلية وشرح أبعادها ومخاطرها على حل الدولتين، لافتة إلى أن هذه السياسات الإسرائيلية تهدف بشكل واضح للقضاء على أية فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين، الذي يشكل الأساس لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

ولفتت إلى أهمية دعم المجتمع الدولي للشرعية الفلسطينية المعترف بها دوليًا من أجل تمكينها من بسط سيادتها الكاملة على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية وعلى رأسها القدس الشرقية.

وأشارت إلى أن تحقيق ذلك يعد خطوة أساسية نحو تنفيذ الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي أكد حقوق الشعب الفلسطيني في تجسيد دولته المستقلة على أرضه.