قال الخبير الاقتصادي، الدكتور على الإدريسي، إن قرار بعض البنوك بخفض أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار يعكس عدة دلالات اقتصادية، تشمل التوجه نحو تخفيف عبء الفائدة المرتفعة، كما أن خفض أسعار الفائدة يمكن أن يكون إشارة إلى رغبة البنوك في تقليل تكاليف الاقتراض، خاصة بعد فترة من ارتفاع أسعار الفائدة لاحتواء التضخم، وكذلك تخفيف العبء عن الشركات والأفراد يمكن أن يدعم الاستثمار والنشاط الاقتصادي.

خفض أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار

وأضاف في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن هذا القرار يكون له دلالة بشأن التضخم، فإذا كانت الحكومة أو البنك المركزي ترى أن التضخم يتجه نحو الانخفاض أو أصبح تحت السيطرة، فإن ذلك يدعم اتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة، مشيرا إلى أن انخفاض التضخم يجعل الفائدة المرتفعة أقل ضرورة كوسيلة لكبح الأسعار.

وتابع أن ثالث دلالة على تخفيض أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار يشير إلى دعم النمو الاقتصادي، فإن خفض الفائدة يشجع على الإقراض والاستهلاك، حيث يجعل الاقتراض أقل تكلفة، ما يحفز الشركات على الاستثمار والتوسع. وهذا يمكن أن ينعكس إيجاباً على معدلات النمو الاقتصادي.

وأوضح أنها تساهم في إعادة توزيع السيولة، حيث يجعل العوائد أقل جاذبية، ما قد يدفع المستثمرين للبحث عن بدائل استثمارية أخرى مثل الأسهم أو العقارات، مما يسهم في إعادة توزيع السيولة المتاحة نحو قطاعات أخرى في الاقتصاد.

وأكد أن الخفض يساهم في استقرار سوق الصرف، فإذا كان هناك ضغط على الجنيه المصري أو مخاوف من خروج رؤوس الأموال، فإن خفض الفائدة يمكن أن يساعد في الحفاظ على استقرار العملة من خلال تقليل تكلفة تمويل الدين الحكومي.

والجدير بالذكر أن خفض البنك التجاري الدولي- مصر، أسعار الفائدة على ثلاث من أهم شهادات الاستثمار الثلاثية الخاصة به، حيث تم تخفيض سعر الفائدة بنسبة 2% على كل من شهادة "Premium" و"Plus" وشهادة "Prime".

ويصبح سعر الفائدة على شهادات "Premium" و"Plus" و"Prime" بنسبة 20% و19% و18% على التوالي.

كما أعلن بنك HSBC مصر عن خفض سعر الفائدة على الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت بمقدار 1.5%، ليصبح العائد الشهري 20.5% بدلاً من 22% اعتبارًا من هذا الأسبوع، حسبما ورد على موقع البنك.