قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الحزمة الأولى من "مبادرة التسهيلات الضريبية" تضمنت تبسيط وزيادة فاعلية منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة، وذلك من خلال تطوير وتحسين المنظومة بغرض توفير السيولة المالية اللازمة للمشروعات بشكل سريع.
وأضافت رئيس المصلحة، خلال لقاء صحفي اليوم الخميس، لاستعراض وشرح الحزمة الأولى، أن ذلك يأتي من خلال تبسيط الإجراءات وصولا إلى مضاعفة حالات رد الضريبة لخمسة أمثال، وزيادة عدد المستفيدين منها، وتقليص المدة الزمنية اللازمة لإجراء عملية الرد.
وأشارت إلى تحسين وتطوير منظومة إصدار الفتاوي الضريبية الصادرة عن قطاع البحوث الضريبية، حيث يتم توحيد الفتاوى الضريبية من خلال تشكيل مجلس استشاري لضمان عدم صدور فتاوى متعارضة، مع ضمان التسهيل للمستثمرين وتحفيز بيئة الاستثمار.
وأوضحت أنه سيتم إعداد أدلة بالمبادئ المستقر عليها لتكون مرجعًا لكل أطراف المنظومة الضريبية، والتوسع في نشر الأدلة بكافة الوسائل ومن ضمنها النشر على الموقع الإلكتروني للمصلحة لتحقيق التوعية اللازمة.
ولفتت إلى تحديث الموقع الإلكتروني للمصلحة وتزويده بكافة إصدارات المصلحة بشكل دوري من تعليمات وقرارات وقوانين وغيرها لضمان سهولة وصول المعلومات إلى كافة أطراف المجتمع الضريبي.
وأشارت إلى السماح للممولين الذين تعذر عليهم تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية من عام 2020 حتى عام 2023 بتقديمها خلال مدة زمنية محددة دون التعرض للعقوبات المقررة قانونا، والتي تعد بمثابة فرصة لتصحيح الأوضاع والامتثال الطوعي لأحكام القوانين الضريبية.
وأوضحت عبدالعال، أنه من ضمن التسهيلات أيضا إعداد أدلة إرشادية للفحص بحسب النشاط لتوحيد قواعد وآليات الفحص الضريبي على مستوى كافة مأموريات المصلحة، فضلا عن إصدار أدلة إرشادية تتضمن حقوق وواجبات المستثمرين وكافة الحوافز والمزايا الواردة بالقوانين الضريبية والقوانين ذات الصلة لتحقيق الوعي اللازم والدراية الكاملة بكافة ما تتضمنه التشريعات الضريبية.
وأشارت إلى العمل على مراجعة كافة القرارات الإدارية بشكل يسهم في توحيد وتبسيط التعاملات الضريبية لكافة المتعاملين.
وأكدت التوسع في نظام الفحص بالعينة ليشمل كافة المراكز الضريبية والمأموريات، وذلك لتخفيف الأعباء على الممولين وتقليل تكاليف الالتزام وتعزيز الثقة بين المصلحة والممولين واعتبار الإقرار ربط ذاتي، فضلًا عن عدم خضوع الممولين للفحص الضريبي بشكل سنوي، وأن يكون الفحص وفقا لمعايير اختيار العينة السنوية للفحص.
وأشارت إلى النشر المسبق للمستندات المطلوبة للفحص الضريبي، حيث يعد خطوة هامة لتوفير الوقت والجهد ومنح الممولين والمسجلين الفرصة للتجهيز لعملية الفحص قبلها بوقت كاف، بالإضافة إلى تقديم المستندات مرة واحدة دون الحاجة لتكرار تقديمها في كافة الأوعية الضريبية.
ولفتت إلى وضع نظام استقصاءات رأي محايدة، لقياس مدى رضاء الممولين عن خدمات المصلحة من خلال جهات محايدة بغرض تصحيح المسار بشكل دوري ومستمر.