أكد السفير مصطفي الشربيني الخبير الدولي في الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ والمراقب باتفاقية باريس لتغير المناخ، أهمية قمة البريكس التى ستعقد في مدينة قازان الروسية في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر الجاري، حيث ستكون قضايا الاقتصاد الأخضر والتحول نحو الاقتصاد منخفض الكربون والتنمية المستدامة من المواضيع الرئيسية التي ستناقشها القمة.

وقال الشربينى - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة، إن مناقشة أجندة المناخ داخل مجموعة البريكس لها بالفعل خلفية معينة، وقد اتخذت روسيا بمقترحاتها خطوة مهمة نحو إضفاء الطابع المؤسسي على الحوار من خلال إنشاء مجموعة الاتصال المعنية بتغير المناخ والتنمية المستدامة، وفي عام 2015، خلال الفترة التي سبقت اعتماد اتفاق باريس، أكدت البلدان في قمة البريكس السابعة في أوفا، إعلانها الختامي واستعدادها لمعالجة تغير المناخ على المستويين العالمي والوطني، وعلى الرغم من هذا الإعلان، ظلت قضية المناخ لفترة طويلة عنصراً من عناصر الحوار والتعاون بشأن التنمية المستدامة بدلاً من كونها بنداً مستقلاً على أجندة البريكس.

وأضاف الشربينى أن كافة المبادرات الروسية تشير إلى مجالات مختلفة من التعاون الدولي في مجال المناخ ــ من التحول العادل، وأسواق الكربون وتسعيره، إلى التخفيف من آثار تغير المناخ من خلال الحد من انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي، ويمكن تفسير الاهتمام بأسواق الكربون بالاستعداد المشترك بين بلدان مجموعة البريكس لضمان تدفق الاستثمارات الأجنبية في مشاريع الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والبنية الأساسية للطاقة.

وأوضح أن التكيف مع تغير المناخ يشكل بندًا جديدًا نسبيًا على أجندة المناخ في مجموعة البريكس، لافتا إلي أن استراتيجية الشراكة الاقتصادية لمجموعة البريكس 2025 أكدت أن العديد من الدول مستعدة لزيادة الوعي بمخاطر تغير المناخ وفتح نافذة مالية لمشاريع التكيف في بنك التنمية الجديد لمجموعة البريكس، والواقع أن الاستراتيجية الشاملة لبنك التنمية الجديد 2022-2026 تتضمن هدفًا لاستخدام 40% من الموارد المالية التي يتم جمعها للمشاريع التي تعالج تغير المناخ والتكيف.

وأشار إلى أن فوائد الحد من انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي عالمية، لأن الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي تختلط جيداً في الغلاف الجوي، في حين أن فوائد التكيف محلية إلى حد كبير وتعتمد كلياً على قدرة البلد على بناء نظام لإدارة مخاطر المناخ ودمجه مع التخطيط الحضري، وسياسات الاستجابة للطوارئ والوقاية منها، والتنظيم القطاعي.

وقال " إنه في إطار التوافق التام مع أفكار المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة التي تدعمها بنشاط الدول الأعضاء الجديدة والقدامى في مجموعة البريكس، والسعي إلى تجنب فرض تدابير المناخ أعباء خطيرة على الدول النامية، اقترحت روسيا مناقشة الانتقال العادل إلى اقتصاد منخفض الكربون، وقد استخدم الاتحاد الأوروبي مفهوم "الانتقال العادل" على نطاق واسع منذ إعلانه عن الصفقة الخضراء".. مشيرا الى أن الانتقال العادل له معنى واسع للغاية، ولكن المكون الرئيسي هو الحاجة إلى التخفيف من التأثير السلبي للانتقال السريع إلى اقتصاد خال من الكربون وضمان تقاسم الفوائد الكبيرة للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر على نطاق واسع.

وأكد أن دول مجموعة البريكس تبحث الآن عن مصادر إضافية للتمويل لمعالجة مشكلة فقر الطاقة، والحد من بصمتها الكربونية، وعلاوة على ذلك، اقترح ممثلو الدوائر التجارية مؤخراً على منصات مختلفة للمجموعة مناقشة إنشاء سوق طوعية للكربون، والتي قد تصبح مصدراً للاستثمار، ويمكن إطلاق هذه المبادرة من خلال الاتفاق على منهجية مشتركة لمشاريع المناخ، وأساليب تنفيذها والتحقق من النتائج (وحدات الكربون)، مع الاعتراف المتبادل اللاحق بمعايير الكشف عن المعلومات المتعلقة بانبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي.

ولفت إلي أن أجندة المناخ في مجموعة البريكس لا يمكن ولا ينبغي النظر إليها بمعزل عن المبادئ التوجيهية الاستراتيجية لأعضائها، فيما يتصل بالتجارة والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا، فأجندة المناخ في أي رابطة حكومية دولية تشكل تشابكاً كثيفاً من الاتفاقات والتنازلات التي يتم التوصل إليها في الحوارات حول القضايا التجارية والاقتصادية.

وتعد هذه القمة أول تجمع لدول البريكس بعد توسعها لتشمل خمسة أعضاء جدد" المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة وإيران وإثيوبيا" مما يضاعف العضوية من خمس دول إلى عشر دول.