أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر تسير بخطى واثقة على طريق الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة وصولا لاقتصاد أكثر استدامة وقدرة على الصمود في مواجهة الأزمات، وفى هذا الإطار اتخذت الحكومة مؤخرًا، مجموعة من الخطوات والإجراءات الطموحة لتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص فى قيادة التنمية الاقتصادية، فضلا عن تذليل العقبات التى تواجه المستثمرين.

ولفت الرئيس السيسي، في كلمته خلال تجمع البريكس، إلى أن من أبرز تلك الإصلاحات: فرض سقف على الاستثمارات الحكومية.. بهدف إتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص.. ومواصلة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.. فى إطار وثيقة ملكية الدولة .. إلى جانب تقديم حزمة من الإعفاءات الجمركية والحوافز الضريبية.. التى تستهدف تبسيط الإجراءات البيروقراطية.

وأفاد الرئيس، بأن مصر تواصل مصر جهودها لتطوير قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية، والطاقة الجديدة والمتجددة لاسيما الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى الاستمرار فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية العملاقة.. وتطوير منظومة النقل والمواصلات والموانئ، فى مختلف أنحاء البلاد .. بما يتسق مع خططنا وأهدافنا الطموحة.. لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي والفريد لمصر.

وأشار إلى أن من أبرز المشروعات المصرية الطموحة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التى تنطوى على فرص استثمارية كبيرة سواء من حيث ما توفره من قاعدة صناعية متنوعة أو مميزات تصديرية لجميع مناطق العالم فى ضوء عضوية مصر، فى العديد من الاتفاقيات ومناطق التجارة الحرة الإقليمية التى تجعل من مصر، المسار الأفضل للنفاذ إلى الأسواق الواعدة، خاصة بالقارة الإفريقية التى أضحت قارة المستقبل، فى ضوء ما تمتلكه من فرص اقتصادية واستثمارية.. وكثافة شبابية تصل إلى حوالى "65%" من سكانها.

وفي الختام، أعرب الرئيس عن خالص تمنياته بخروج المنتدى بنتائج ملموسة.. تسهم فى تعزيز الاستثمارات والتعاون الاقتصادي.. مع إيلاء الاستثمار فى الموارد البشرية الأهمية القصوى.. باعتباره مكونا وشرطا أساسيًا، لتحقيق التنمية والنهضة.