تدرس ألمانيا طلب تمديد من المفوضية الأوروبية لتقليص الإنفاق العام على مدار السنوات القادمة، وفقاً لما أبلغه مسئولان ألمانيان لمجلة بولتيكو الأوروبية.

وذكرت المجلة الأوروبية أنه على مدار سنوات، كانت مكانة ألمانيا كقوة صناعية في أوروبا تحمي اقتصادها، مما مكنها من الظهور كمدافعة عن الانضباط المالي في الاتحاد، لكن هذا الأسبوع، أجبرت تداعيات ركود أعمق من المتوقع برلين على تجاوز الموعد النهائي في 15 أكتوبر لتقديم خطة إنفاق متعددة السنوات إلى المفوضية الأوروبية.

وقد يجد وزير المالية الليبرالي كريستيان ليندنر أنه في وضع حرج بسبب المعايير العددية التي أصر عليها عند إعادة تصميم قواعد المالية العامة للاتحاد العام الماضي، وكجزء من الإطار المعدل، يُمنح البلاد التي تتجاوز حدود الدين الرئيسية أربع سنوات للعودة إلى المسار الصحيح قبل مواجهة تدابير تأديبية، ومع ذلك، فإن البلدان التي تحتاج إلى فترة تعديل أطول يحق لها طلب تمديد يصل إلى سبع سنوات إذا لزم الأمر.

وحتى الآن، تقدمت فقط إيطاليا وإسبانيا وفنلندا بطلبات للحصول على تمديد لسبع سنوات.

وقال مسئول من وزارة المالية الألمانية: "تم مناقشة إمكانية تمديد فترة التعديل من أربع إلى سبع سنوات".

واعتباراً من تطبيق القواعد في أبريل، تطلب بروكسل من البلدان ذات الديون المنخفضة نسبياً مثل ألمانيا تقليص نسبة الدين العام إلى النمو بمعدل لا يقل عن 0.5 في المائة سنوياً.

وسيتطلب الوفاء بهذا الشرط في أربع سنوات فقط تعديلاً مالياً كبيراً من الحكومة الألمانية غير المتجانسة وغير الشعبية، التي يقودها اليسار الوسط.

ومع ذلك، فإن خطة تعديل مدتها سبع سنوات ستجنبها فرض تخفيضات إنفاق شديدة قبل الانتخابات الوطنية المقررة في سبتمبر 2025.