أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن شبكة الطرق الجديدة التي شهدتها مصر في الفترة الأخيرة ساهمت في جذب العديد من الاستثمارات وزيادتها.
وقال مدبولي - خلال مؤتمر صحفي عقب تفقده عددا من مشروعات الخدمية بمحافظة المنيا اليوم السبت - إن شبكة الطرق الجديدة التي تربط بين محافظات مصر سهلت الوصول بينها بأسرع وقت، وساهمت في جذب الاستثمارات إلى مصر وزيادتها، مؤكدا أنها ساهمت في الوقت نفسه في ازدهار المناطق الصناعية ما أدى إلىي خلق فرص عمل جديدة.
وقال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن ما شهدته مصر من تطور في شبكة الطرق يتواكب مع ما تم إنشاؤه من مشروعات خدمية بعيدا عن العاصمة، مشيرا إلى أنه قام بزيارة 3 مراكز تابعة لمحافظة المنيا بعيدا عن المحافظة وهي" سمالوط ومغاغة والعدوة" وتعتبر من مراكزها صغيرة.
وأضاف أن حجم المشروعات التنموية التي نفذتها الدولة في الثلاث مراكز بمحافظة المنيا، ومنها مستشفى سمالوط الذي يعمل حاليا بكامل طاقته ويستقبل كافة المواطنين ويقدم خدمات لم تكن متاحة داخل محافظة المنيا منها العمليات الجراحية تصل إلي أورام سرطانية وخدمات متقدمة في معالجة الأهالي، مؤكدا أن هذه المشروعات جزء مهم جدا في بناء الإنسان والتركيز على العنصر البشري.
وأكد أن مستشفى العدوة شارف على الانتهاء، ومن المقرر أن يدخل التشغيل التجريبي خلال الشهر المقبل مع كل المنظومة العاملة في المنيا، تلك المحافظة التي تضم 6.5 مليون نسمة وتعد واحدة من محافظات المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل، وستكون من أكبر المحافظات وبداية العمل بالمحافظات ذات الوزن الثقيل.
وأضاف مدبولي: "نقوم بالاطمئنان على البنية الأساسية الموجودة والسماع لشرح مسئولي وزارة الصحة، الذين أكدوا حجم التطوير الجاري ليس فقط على المستشفيات ولكن أيضا وحدات الرعاية الصحية، وخلال الجولة، تفقدتُ تطوير نقاط الإسعاف والمركبات والمطافئ، وكل الخدمات التي أصبحت تصل إلى المواطن في أقاصي المناطق الريفية وأطراف المدن والتي كنا نسميها بعيدا عن نظر الدولة والمسئولينولكن بالتأكيد ما زلنا نحتاج إلى المزيد".
وأشار رئيس الوزراء إلى أن محطة الصرف الصحي في قرية برطباط بمركز مغاغة، تخدم 300 ألف نسمة في 17 قرية لم يكن لديهم صرف صحي من قبل، لافتا إلى أنه في عام 2014 كان حجم تغطية خدمة الصرف الصحي في المنيا في المناطق الريفية والقرى لا يتجاوز 10% فقط، فيما عملت الدولة قبل مبادرة "حياة كريمة" وضاعفت الرقم إلى 20%.
وأكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، أنه مع انتهاء مشروعات المرحلة الأولى فقط من مبادرة "حياة كريمة" ستنتهي كل مشروعات الصرف الصحي التابعة للمبادرة بنهاية مارس المقبل لترتفع نسبة تغطية خدمة الصرف الصحي في المنيا إلى 60%، مشيرا إلى أنه مع اكتمال المرحلة الثانية والثالثة من "حياة كريمة" ستكون محافظة المنيا مغطاة بشكل كامل بنسبة 100% من الصرف الصحي.
وأوضح أن كل تلك المجهودات التي تقوم بها الدولة هي حجم استثمارات وإنفاق وهي ليست بنية أساسية إنما بناء إنسان، فصحة المواطنين وخدمة الصرف الصحي التي كانت تؤثر على حياته وصحته، وشبكة الطرق التي وفرت 4 و5 ساعات من يوم المواطن فتم اختصارها إلى النصف، كل تلك المجهودات هي بناء إنسان مصري.
وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة تركز على استمرارية تلك المشروعات التي تخدم المواطن وتصل له بصورة مباشرة، لافتا إلى أنه عقب المؤتمر سيتم الانتقال إلى محطة مياه الشرب بمركز العدوة الذي يخدم حجم هائل من المواطنين الذين كانوا معتمدين على مصادر أخرى للمياه غير كافية أو تحتاج للتطوير.
وقال: "تم تطوير ما يقرب من 60 محطة صرف صحي في الصعيد على مدار الفترة الماضية، وتم تحوليها جميعا إلى صرف ثنائي أو ثلاثي مطور ، وذلك حتى نضمن نقاء المياه بقدر الإمكان ويمكن استخدام مياه تلك المحطات".
وأضاف رئيس الوزراء أنه وبعد تلك المشروعات بجانب مشروعات التطوير التي يتم تنفيذها في المنشآت التعليمية لا يزال هناك تحديات تحتاج إلى عمل مستمر حتى نتمكن من استكمال تنفيذ وتطوير شبكات الصرف الصحي والطرق في كل المراكز.
وأوضح أن الدولة وفي سبيل استكمال كل تلك المشروعات يتم تنفيذ استثمارات ضخمة ولم يكن لدينا بديل غير أننا نستمر في عملنا حتى لو كان ذلك سيؤثر على زيادة الدين العام للدولة وزيادة الإنفاق ولكن هذا ما تحتاجه الدولة وبدون ذلك لن يتم تنفيذ كل تلك المشروعات ولن يحصل المواطن على هذه الخدمات.
وأكد الدكتور مدبولي أننا نتابع دائما كل ما يثار على وسائل التواصل الاجتماعي، ومن ضمن ما يقال أنه من المفروض أن تركز الدولة على الإنسان، وأقول إن المشروعات التي نتحدث عنها اليوم هي تركز على الإنسان المصري حتى لو كان الظاهر منها أنها مشروعات بنية أساسية ولكنها في الأساس تستهدف بناء الإنسان المصري.
وأشار إلى أننا نتابع أيضا ردود الأفعال بعد الزيادات التي حدثت في موضوع الوقود، وقد تحدثنا سابقا في ما تتحمله الدولة من أعباء إضافية نتيجة ارتفاع الأسعار الهائل للمنتجات البترولية والوقود في العالم حتى نستطيع تدبير موارد إضافية ونضمن عدم انقطاع الكهرباء مرة أخرى، وتحدثت بوضوح أننا مضطرين لهذه الزيادات تدريجيا حتى نهاية 2025، لذلك نحن نتخذ خطواتنا بناء على هذا الموضوع، وقد تم التنسيق مع وزير البترول أنه لن يحدث زيادة أخرى لمدة 6 أشهر القادمة وذلك من أجل خلق حالة من الثبات تساعد في خفض التضخم الفترة القادمة.
وشدد على أن حساباتنا لهذا الأمر تم إجراؤها على أساس أن سعر البرميل 80 دولارًا واليوم السعر 73 معنى هذا أننا لدينا فرصة إذا استقرت الأسعار على هذا المتوسط يكون لدينا فرصة كدولة لعدم زيادة الأسعار بالصورة التي تم التخطيط لها من الآن وإلى 2025.
وقال إن الحكومة تعي تمامًا أن ارتفاع أسعار الوقود يؤلم المواطنين، مضيفًا أنه لا يوجد لا يوجد حكومة تتمنى رفع الأسعار ولكن حجم العبء المالي كبيرا جدا على الدولة والحكومة تحاول بصورة أو بأخرى تمرير الجزء اليسير على المواطن وأن تتحمل الدولة الجزء الأكبر من هذا العبء ومراعاة الفئات المحدودة.
وأكد مدبولي أن الدولة المصرية ستستمر في تحمل العبء عن الشرائح الدُنيا من المواطنين حتى مع تحقيق التوازن سواء في خدمات الكهرباء وأي خدمات أخرى، مشددًا على أنه سيتم مراعاة الشرائح التي تمثل الفئات المحدودة والمتوسطة، مع استمرار الدعم المخصص لهم حتى بعد الوصول إلى عملية التوازن، وأن الحكومة ليس لديها بديل آخر.
وأشار إلى أن وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، سيقوم خلال المؤتمر الصحفي لمجلس الوزراء، الأربعاء القادم، بشرح هذا الأمر وكيفية التحرك لاستيعاد عافية هذا القطاع الهام من الدولة.