قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد أحمد مصطفى الجنزوري، تأجيل محاكمة 7 متهمين بتشكيل عصابة تخصصت في الاستيلاء على أموال تعويضات من شركة تأمين، إلى جلسة 13 نوفمبر المقبل لسماع الشهود. القضية، التي تم تسجيلها برقم 2672 لسنة 2024 جنايات أطفيح، تتعلق بتزوير محررات رسمية واستخدامها للاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة تجاوزت 4.2 مليون جنيه.

 

تفاصيل القضية

كشفت التحقيقات أن المتهم الأول "م. ك."، محامٍ يبلغ من العمر 54 عامًا، قام بالاتفاق مع شخص متوفى "ح. ع." على تزوير محررات رسمية منسوبة لجهات حكومية، وذلك بإنشاء وثائق مزورة بطريقة محكمة وباستخدام أختام مقلدة. وشارك باقي المتهمين، ومنهم ثلاثة هاربين، في عمليات التزوير والاحتيال.

وضمت قائمة المتهمين محامٍ آخر يبلغ من العمر 39 عامًا، ومندوب مبيعات، وعامل، وآخرين حاصلين على شهادات بكالوريوس في الحاسوب، ودبلوم زراعي. وقد تورط هؤلاء في تزوير 49 ملفًا لحوادث وهمية، مما أتاح لهم تقديم 106 حالة مزورة إلى شركة التأمين بهدف الحصول على تعويضات غير مستحقة.

 

تزوير واسع النطاق

بحسب أمر الإحالة، قام المتهمون بتقليد أختام شعار الجمهورية وتوقيعات موظفين حكوميين، واستخدموا تلك الوثائق المزورة في تقديم ملفات وهمية لموظفي شركة التأمين، الذين كانوا حسني النية، مما أدى إلى إصدار مستندات رسمية تُمكِّن المتهمين من الاستيلاء على أموال التعويضات.

 

عملية احتيال محكمة

استخدم المتهمون وكالات مزورة عن ذوي الشأن في ملفات الحوادث الوهمية، واستغلوا تلك المستندات للحصول على مبلغ 4 ملايين و240 ألف جنيه من شركة التأمين. وتمكنت العصابة من إتمام جريمتها عبر إقناع الشركة بأن تلك الملفات صحيحة، مما أدى إلى صرف مبالغ التعويضات بشكل غير قانوني.