أكد محافظ القليوبية أيمن عطية، استمرار متابعة العمل بالمواقف ومحطات الوقود، والتشديد على تحرير مخالفات لكل مخالفي تعريفة الركوب لسيارات الأجرة سواء للخطوط الداخلية أو الخارجية، وذلك بعد إقرار زيادة سعر السولار والبنزين، بالإضافة إلى المضي قدما في إنهاء طلبات تقنين الأراضي، وكذلك سرعة إنهاء تراخيص البناء، وطلبات التصالح في مخالفات البناء.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد، ورؤساء مجالس المدن والمراكز والأحياء، ومديري المديريات بالمحافظة، وأعضاء المجلس التنفيذي بالمحافظة.

وأشار المحافظ إلى أنه تم اعتماد 360 مليون جنيه لرصف الطرق سواء الطرق الأسفلتية أو الطرق الإنترلوك، موضحا أنه تم التعاقد مع 6 شركات مختصة من الفئة الأولى، وهذه الشركات تحافظ على سمعتها في تقديم جودة عالية، كما تم التعاقد مع المكتب الاستشاري لكلية الهندسة بجامعة بنها لاستلام الأعمال بجودة وكفاءة عالية.

كما وجه المحافظ، بأن يجب إعادة كل مبلغ مالي يحصل لرد الشىء لأصله، أن يعود على الطريق المحصل من أجله لإعادة تأهيله بالشكل اللائق.

وأضاف أن محافظة القليوبية من المحافظات ذات الكثافات العالية للطلاب داخل الفصول، وتم مواجهة هذه الكثافات وخفضها من خلال عمل مجموعة من الإجراءات للارتقاء بمستوى العملية التعليمية.

من جانبها أكدت وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية سماح إبراهيم، أن مستوى الكثافة بالفصول الدراسية بعدد من مدارس المحافظة بلغ 224 طالبا في الفصل الواحد في الفترة السابقة، لكن قبل بدء العام الدراسي الجديد تم اتخاذ بعض الإجراءات التي من شأنها خفض الكثافات بالفصول، حيث تم البحث عن حلول بديلة، من خلال استغلال الفراغات بالمدارس كفصول تعليمية، دون المساس بغرف الأنشطة.

وأضافت وكيل وزارة تعليم القليوبية، أنه تم أيضا استغلال فصول التعليم بالجمعيات الشرعية، والتعاون مع المنطقة المركزية الأزهرية بالقليوبية، بنقل بعض الطلاب إلى معاهد ، ليبلغ متوسط الكثافة بالصفوف الدراسية 49 طالبا، عدا بعض المدارس بمدينة الخانكة.

وأشارت إلى العمل على سد العجز للمعلمين من خلال 3 مستويات، الأول معلم الفصل الأصلي، والثاني الاستعانة بالمعلمين المحالين على المعاش، والحل الأخير الاستعانة بشباب الخريجين للعمل بنظام الحصة، من خلال توفير المعلمين ببعض التخصصات التي لم يكن بها أعداد كبيرة من المعلمين.