استمارة 6 .. هل تم إلغاء العمل بها فى القانون الجديد؟

أثير الكثير من الجدل في الساعات الأخيرة حول حقيقة إلغاء "الاستمارة 6" من قانون العمل الجديد، والتي تعد من أهم الإشكاليات التي تؤدي إلى انعدام الرغبة في العمل بالقطاع الخاص.

حقيقة إلغاء استمارة 6 بقانون العمل

وردًا عما أثير حول إلغاء "الاستمارة 6" من قانون العمل الجديد، قال مجدي بدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن القانون الجديد لا يستطيع أن يلغي "استمارة 6" نهائيًا، ولكن لابد أن تكون لها ضوابط جديدة، ومنها أن يكون توقيعها ضمن أوراق خروج العامل من العمل، وفي مديرية العمل التابع لها.

وأضاف "بدوي" -في تصريحات تلفزيونية- إن قانون العمل الحالي أقر في العام 2003، إذ كانت الدولة وقتها أكبر صاحب عمل، بعكس الوضع الحالي الذي يعد فيه القطاع الخاص أكبر صاحب عمل.

وأكد على أن قانون العمل الحالي لا يصلح للوقت الحالي، موضحًا أن القانون لم يستطع التعامل مع العديد من المشكلات مثل فصل العمال، وإنهاء العمل، والإغلاق وغيرها.

وأوضح أن القانون الجديد يحاول معالجة القصور في القانون الحالي، ليكون فصل العامل عن طريق المحكمة، والذي يحتاج إلى محكمة عمالية أسوة بمحكمة الأسرة والمحكمة الاقتصادية ويكون الفصل من خلالها.

 الموافقة على قانون العمل الجديد من حيث المبدأ

ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، اليوم الأحد، من حيث المبدأ على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، وذلك بحضور وزير العمل محمد جبران، ووزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي. 

وقالت اللجنة، إن هناك حرص على سرعة إنجاز قانون العمل الجديد، مشيرة إلى أنها حريصة على سرعة إصدار قانون العمل والخروج بمشروع قانون متوازن ومتكامل وأن يكون هناك توافق عليه من جميع أطراف العملية الإنتاجية، بهدف إصدار قانون يُعزز علاقات العمل ويسهم في وجود علاقة متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية ويحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل ويكفل له حقوقه الوظيفية، كما يحدد واجبات والتزامات العامل، ويُشجع على الاستثمار واستقرار بيئة العمل.

ويتضمن قانون العمل الجديد 267 مادة تختص بتنظيم علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال، وذلك تمهيدًا لطرحه على مجلس النواب، وإصداره.

ويشمل القانون تغييرات كثيرة في التعريفات، والأجور والترقي، وإجازة الوضع وتقنينها بما يتلاءم مع الوضع الحالي، وتضمن نصوصًا عن الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل واضح وتعزيز حقوقهم، وهناك بند للعقود توافق عليه أصحاب الأعمال، بالنسبة للشركات التي تتعاقد من الباطن وحال تعرض العامل لحادث فيتم ضمان حقه.