أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الدولة المصرية مستمرة وماضية قدما نحو تنفيذ أهداف الخطة الوطنية لمكافحة ظاهرة تشغيل الأطفال، وفقا لاستراتيجية دعم الأسرة "2018-2025"، وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وأكثر من 17 جهة حكومية وطنية برئاسة وزارة العمل المصرية.
جاء ذلك في كلمة وزير الزراعة، اليوم الإثنين، خلال إطلاق دراسة "احتياجات البنيان التعاوني لمكافحة عمل الأطفال في سلسلة توريد القطن بمصر"، والتي تطلقها منظمة العمل الدولية، بحضور إريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية في مصر وإريتريا، وفريق الدعم الفني لشمال أفريقيا، والتي تهدف إلى تقييم قدرات التعاونيات الزراعية على مكافحة عمل الأطفال في سلسلة توريد القطن المصرية، حيث تم تنفيذ هذه المبادرة كجزء من الجهود الأوسع لتعزيز القدرات التنظيمية والتشغيلية للتعاونيات الزراعية وتفعيل دورها في مكافحة عمل الأطفال.
وقال فاروق إن المبادئ الأساسية في الجمهورية الجديدة التي يُرسي قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تنص على ضرورة تكثيف الجهود لرعاية وحماية الطفولة، وهو ما أكد عليه أيضا الدستور المصري 2014، وكذا استراتيجية ورؤية مصر 2030.
وأضاف أن مصر تمتلك العديد من التشريعات والقرارات لمكافحة عمل الأطفال.. داعيا كافة شركاء العمل والتنمية المحليين والدوليين، للمزيد من التعاون والعمل المشترك لاستكمال تنفيذ "الخطة الوطنية" في مصر، وكذلك تكثيف الجهود العالمية لمواجهة ظاهرة أسوأ أشكال عمل الأطفال التي تهدد العالم أجمع، وذلك بحسب ما رصدته وبالأرقام تقارير دولية تابعة للأمم المتحدة.
وأشار الوزير إلى الآثار السلبية لظاهرة تشغيل الأطفال، والتي تتمثل في أن الطفل لا يعرف حقوقه، لاسيما حقه في التعليم، بما يؤدي إلى إنتشار الجهل في الأسرة، فضلا عن فقدان العامل الثقافي والحروب السياسية التي أدت إلى ظاهرة تشغيل الأطفال، وكذلك تفشي الفقر بين المجتمعات.
وأوضح أن الهيئات والمنظمات المتخصصة وضعت العديد من الحلول التي يمكن من خلالها التقليل ثم المنع لظاهرة انتشار تشغيل الأطفال، منها قيام أصحاب العمل برفض كل الأيدي العاملة فئة الأطفال، وتوعية الأسرة على الحرص لإرسال الأطفال إلى المدارس، مع نشر التوعية بمخاطر تشغيل الأطفال من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والأعلام المختلفة ومنظمات المجتمع المدني.
وأشار وزير الزراعة إلى جهود معهد القطن، بالاشتراك مع منظمة العمل الدولية، في وضع الخطة الوطنية للإسهام في القضاء على ظاهرة تشغيل الأطفال في الحقول من خلال الندوات الإرشادية بمنع استغلال الأطفال في عمليات جني القطن، مع توفير الدعم اللازم للأسرة من خلال تقديم حزمة من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتوفير حياة كريمة للأسرة والطفل.
وقال إن أجهزة وزارة الزراعة تقدم أفضل الممارسات الزراعية لصغار المزارعين والتوسع في استخدام أدوات وآلات حديثة مبتكرة لتقليل الفاقد من نواتج المحاصيل ومنها القطن، وتقليل العاملة اليدوية في مرحلة جنى القطن.
وأضاف أن قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة ينظم العديد من الدورات التدريبية وورش العمل والندوات المعرفية والتثقيفية بالتعاون مع الجمعيات التعاونية الزراعية بالمحافظات، بغرض بناء قدرات ورفع مهارات المزارعين بأفضل الممارسات الزراعية الحديثة، مع التوعية بمخاطر تشغيل الأطفال دون السن القانونية، بالإضافة إلى تعزيز دور المرأة الريفية من خلال توفير مشروعات صغير ومتناهية الصغر لتوفير بدائل اقتصادية مدرة للدخل لتجنب اللجوء إلى تشغيل أطفالهن الصغار.
واستعرض الوزير - في ختام كلمته - جهود الدولة المصرية، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية والمشروعات القومية ومنها: المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنمية وتطوير قرى الريف المصري، بهدف توفير حياة كريمة للمواطن المصري، والمبادرة الرئاسية الجديدة "بداية جديد لبناء الإنسان"، حيث تسعى الدولة المصرية من خلالها جاهدة لتوفير بيئة آمنة للأجيال القادمة، وتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية ورؤية مصر 2030، والعمل على تهيئة مناخ الاستثمار الزراعي لتحقيق الآمن الغذائي الآمن والصحي لشعب مصر العظيم.
ودعا فاروق، كافة شركاء التنمية المحليين والدوليين للعمل المستمر وتحقيق المزيد من التعاون المشترك لاستكمال تنفيذ الخطة الوطنية، وكذلك تكثيف الجهود العالمية لمواجهة ظاهرة تشغيل الأطفال التي قد تهدد العالم أجمع.. مؤكدا أن أطفال اليوم يمثلون مستقبل الأوطان وآماله المشرقة.
من جهته، قال مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة إن المنظمة تكرس جهودها لتعزيز العدالة الاجتماعية، سعيا لتحقيق رسالتها التأسيسية التي تتمثل في أن العدالة الاجتماعية ضرورية لتحقيق السلام العالمي والدائم، حيث تتعلق معايير العمل الدولية أولا وقبل كل شئ بتنمية الإنسان.
وأضاف أن تحقيق هدف القضاء على عمل الأطفال لن يكون ممكنا إلا إذا تضافرت الجهود، لذا فإن منظمة العمل الدولية تلتزم بدعم الحكومة المصرية في تعزيز بيئة مواتية لازدهار التعاونيات، بما في ذلك دعم إطار قانوني يتماشى مع المبادئ التعاونية الدولية.
وتابع "يسرني اليوم أن أعلن عن إطلاق دراسة التعاونيات التي تركز على دور التعاونيات الزراعية في مكافحة عمل الأطفال في مصر، والتي تهدف إلى تقييم احتياجات التعاونيات وقدراتها، وتعزيز فعاليتها التنظيمية والتشغيلية للتصدي بفعالية للتحديات التي تفرضها عمل الأطفال، فلا تساهم هذه الدراسة بشكل كبير في تنفيذ خطة العمل الوطنية (خطة العمل الوطنية 2018-2025) التي تهدف إلى القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال في مصر ودعم الأسر فحسب، بل إنها تضع الأساس للمبادرات المستقبلية، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أن الاتحاد الأفريقي في أغسطس 2024 تبنى استراتيجية وخطة تنفيذية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني مدتها 10 سنوات".. داعيا البلدان الأفريقية إلى الاعتراف بالتعاونيات وغيرها من كيانات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتعزيزها باعتبارها عناصر حيوية للتنمية المستدامة في أفريقيا.
وأوضح أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أعلنت مؤخرا عام 2025 السنة الدولية للتعاونيات تحت شعار ”التعاونيات تبني مستقبلا أفضل للجميع“.. مؤكدا على الدور الهام الذي تلعبه التعاونيات في مواجهة التحديات العالمية والنهوض بأهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
واختتم أوشلان كلمته بالتأكيد على أن هذه الدراسة تمثل خطوة مهمة إلى الأمام في تعزيز دور التعاونيات الزراعية في مكافحة عمل الأطفال في مصر، فمن خلال التنفيذ الجاد للتوصيات والاستفادة من الفرص التي تم تحديدها، يمكننا إحراز تقدم ملموس في حماية حقوق الأطفال وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمزارعين في القطاع الزراعي.
في سياق متصل، قالت مروة صلاح مديرة مشروع مكافحة عمل الأطفال في منظمة العمل الدولية إن نتائج هذه الدراسة ستوفر خريطة طريق لتعزيز فعالية التعاونيات في مكافحة عمل الأطفال، مما يسهم في رفاهية ومستقبل الأطفال والأسر في ريف مصر، من خلال التعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومع التعاونيات الزراعية، حيث تهدف منظمة العمل الدولية إلى خلق مستقبل مستدام للمزارعين وأسرهم.
يشار إلى أن هذه الدراسة تحظى بدعم مشروع منظمة العمل الدولية (ACCEL Africa) بالإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد في إفريقيا؛ الذي يهدف إلى القضاء على عمل الأطفال في سلسلة توريد القطن في مصر من خلال تعزيز التعاونيات، والترويج لممارسات التجارة العادلة، وتعزيز الشراكات المستدامة، كما تتماشى هذه الدراسة مع الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال (2018-2025) في مصر، وتعالج التحديات الرئيسية التي يواجهها المزارعون الصغار، من خلال تعزيز قدرات التعاونيات عبر التدريب على المبادئ التعاونية ومعايير التجارة العادلة، حيث يسعى المشروع إلى تحسين إدارة العمليات التعاونية، وتنفيذ آليات تسعير عادلة، وتقليل عمل الأطفال في نهاية المطاف.