مساعد وزير الصحة: إضافة الأمراض النادرة لقانون صندوق الطوارىء الطبية يخفف العبء عن النظام الصحي

أكد الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لشئون مشروعات مبادرات الصحة العامة، أن إضافة الأمراض النادرة إلى قانون صندوق الطوارىء الطبية، سيكون أحد الأدوات الفعّالة لعلاج هذه الأمراض وتخفيف العبء على المنظومة الصحية.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان «الوصول إلى الابتكار»، والتي نظمتها وزارة الصحة والسكان، ضمن فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC24)، والذي يعقد برعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت شعار «التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام».

تناولت الجلسة عبء المرض النادر على الصحة العامة في مصر، ورسم خارطة طريق لبروتوكولات التعاون لتوفير الأدوية المبتكرة، وتسريع الوصول إلى العلاجات المبتكرة من خلال نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلاً عن مناقشة الوصول إلى بروتوكولات العلاج المبتكرة لمرض الربو، واستعراض الحلول والخطوات اللازمة لإزالة العوائق والتحديات.

وخلال الجلسة، استعرض الدكتور محمد حساني، كيفية اختيار الأمراض النادرة أو أي مرض يمكن أن يتم تضمينه في تمويل الصحة العامة، موضحًا أنه منذ عام 2018 يتم اتباع منهج محدد لاختيار الأدوية الفعّالة، بناءً على بروتوكولات علاجية مدروسة، وأيضًا الفاعلية، والقيمة الاقتصادية لاستخدام الدواء.

وتحدث "حساني" عن آليات توفير الأدوية البيولوجية، وأهمية إيجاد مسارات خاصة  لكل دولة لتقديم الأدوية البيولوجية، مما يسهم في تطوير استراتيجيات محلية للعلاج، مشيرًا في هذا الصدد إلى مبادرة "100 مليون صحة" وما تتضمنه من فحوصات للكشف عن الأمراض الوراثية، مثل مبادرة فحص المقبلين على الزواج، ومبادرة فحص الأمراض الوراثية لدى حديثي الولادة.

وأكد الدكتور حسام حسني أمين عام المجلس الصحي المصري، أهمية نهج القطاع الصحي لاستراتيجيات الوقاية من الأمراض النادرة، بدلاً من العمل فقط على توفير الأدوية البيولوجية، مستعرضًا تحديات توفير الرعاية الصحية لأصحاب الأمراض النادرة وكيفية مواجهتها من خلال تلك الاستراتيجيات.

ومن جانبه، استعرض الدكتور هشام بدر نائب رئيس هيئة الشراء الموحد، كيفية توطين الصناعات الدوائية وخصوصًا تصنيع الأدوية البيولوجية واللقاحات، مشيرًا إلى أن وجود نحو 174 مصنعا للأدوية هو دليل واضح على توطين صناعة الأدوية في مصر، مشيرًا إلى التوجهات السياسية لدعم وتوطين صناعة الدواء المحلية، وتحديات الاستثمارات الضخمة التي تواجه توطين هذه الصناعة.