«القومي للإعاقة» وجامعة القاهرة التكنولوجية يبحثان سبل التعاون المشترك لتعزيز الإتاحة لذوي الهمم

استقبل الدكتور طارق عبد الملاك، رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، والأستاذ الدكتور وليد الختام، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وفدًا من المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور الدكتورة منيرفا اسكندر، رئيس قسم الأطراف الصناعية بالجامعة، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، بهدف تعزيز الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم الدعم الفني للطلاب في المستشفيات والورش الصناعية وتأهيل الكوادر المتخصصة، وإمكانية إجراء تشبيك وتعاون مع الجهات الشريكة في هذا الشأن من قبل المجلس لخلق فرص عمل لهم.

تناول الاجتماع إمكانية تصميم نماذج أولية للأطراف الصناعية والأجهزة المعينة من قبل طلاب الجامعة، بالإضافة إلى العمل على تطويرها، الأمر الذي يسهم في تعزيز قدراتهم وتقديم حلول مبتكرة في هذا المجال الشأن ويعمل على تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحقيق الاستقلالية لهم في ممارسة الأنشطة الحياتية اليومية، كما تطرق اللقاء إلى أهمية توافر مواصفات قياسية لضمان جودة هذه النماذج عند استخدامها من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة، وزيادة فعاليتها، واستعرض الاجتماع جهود المجلس في تقديم الخبرة الفنية للوزارات والمؤسسات والجهات المعنية بما يتماشى مع اختصاصات عمل المجلس.

وفي سياق متصل أشارت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تضافر جهود الدولة والجهات المعنية لتحقيق التكامل في مجالات العمل، والإهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات، لافته أن الإتاحة التكنولوجية أحد أهم محاور استراتيجية عمل المجلس، الأمر الذي دفع المجلس لبحث التعاون المشترك مع عدد من الجامعات الأهلية التكنولوجية الجديدة، في ظل الوتيرة المتسارعة لتطبيقات التكنولوجية في الأنشطة اليومية لأفراد المجتمع، مؤكدة على أن المجلس عضو في اللجنة الوطنية الخاصة بوضع المعايير اللازمة لإنتاج الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية من قبل المجمع الصناعى الوطني الضخم الذي سيتم إنشاءه وفقًا لتوجيهات الرئيس.

أوضحت "المشرف العام على المجلس"، أن الجامعات التكنولوجية الجديدة تواكب متطلبات سوق العمل، لأنها تقوم بتزويدهم بالمهارات والقدرات الخاصة بذلك، مؤكدة أن بروتوكولات التعاون المختلفة مع هذه الجامعات تعمل على تعزيز قدرات طلابها وتحسين جودة تعليمهم، لاسيما أن تحقيق التكامل في مجالات العمل يحقق أهداف التنمية المستدامة "استراتيجية مصر 2030".