أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الدولة المصرية تسعى لجذب مزيد من الاستثمارات وتم مناقشة قانون لإنشاء مناطق المال والأعمال في مصر وهو قانون تنتهي الحكومة من وضع اللمسات النهائية له وهو على غرار المناطق التي تتم في الدول المتقدمة.
وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية، أن هدف القانون خلق أليات مرنة وطبقا للتوجهات العالمية لاستقطاب كل الشركات العالمية الكبرى لافتتاح مقرات لها وإنشاء أنشطة اقتصادية لها في مصر.
وأكد أن الحكومة المصرية تسعى للانتهاء من هذا القانون قبل نهاية عام 2024 والتقدم به للبرلمان لأنه سيساهم في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة المقبلة.
وحذر من تداول الشائعات في هذا الشأن وفيما يخص التزامات مصر المالية.
وترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمناقشة عدد من الملفات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية وغيرها، إضافة لاستعرض سبل تنفيذ التكليفات الرئاسية الموكلة للحكومة بالشكل الأمثل وفي توقيتات مناسبة.