وقع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي اتفاقية تعاون مع مؤسسة ضمان الاستثمار متعدد الاطراف (MIGA) التابعة لمجموعة البنك الدولي تهدف الى تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدول العربية.
وذكر الصندوق في بيان اليوم الأربعاء أن الاتفاقية التي وقعت خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن تسمح لمؤسسة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف والصندوق العربي بدمج منتجاتهما المالية لتقديم ضمانات لمشاريع معينة للمستثمرين في القطاع الخاص والمقرضين والكيانات السيادية وغير السيادية.
وأوضح البيان أن الاتفاقية التي تمتد لثلاث سنوات تهدف الى تحديد المستثمرين المحتملين مما سيمكن من توسيع نطاقهما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، مشيرا إلى أن أهمية هذه الاتفاقية تبرز في أن بعضا من الدول الـ22 الأعضاء في الصندوق العربي لا تمتلك أدوات لتقليل المخاطر حيث ستعمل هذه الاتفاقية على تجاوز هذه العقبة من خلال زيادة قابلية تمويل المشاريع المحتملة.
وأعرب المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي بدر السعد ،عن فخره بالشراكة مع مؤسسة (MIGA) لدعم النمو الاقتصادي المستدام في الدول الأعضاء بالصندوق.
وقال السعد إن "هذه الاتفاقية ستعزز قدرتنا على تمكين دولنا الأعضاء من تأمين التمويل التنموي الذي نحتاجه بشكل ملموس وذلك من خلال توفير ضمانات مالية أقوى خاصة في المناطق التي لا تتوفر فيها أدوات تقليل المخاطر بسهولة".
وأضاف "أنه من خلال العمل معا يمكننا تحسين قابلية تمويل المشاريع في جميع الدول العربية مما يسهم في تعزيز التنمية والازدهار لشعوب المنطقة".
وبدوره قال نائب رئيس مؤسسة (MIGA) هيروشي ماتانو "نحن متحمسون للتعاون مع الصندوق العربي لتقديم الضمانات في الدول الأعضاء الـ22 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، مشيرا إلى أن ضمانات مجموعة البنك الدولي ستؤدي دورا "متزايد الأهمية" في استغلال الموارد للدول التي تحتاج بشكل عاجل إلى أدوات تقليل المخاطر لجذب الاستثمارات الاجنبية.
تجدر الإشارة إلى أن الصندوق العربي للإنماء هو مؤسسة مالية إقليمية عربية يقع مقرها في الكويت، وتنصب أغراض الصندوق في تمويل المشروعات الإنمائية الاقتصادية والاجتماعية، عن طريق تمويل المشاريع الاستثمارية العامة والخاصة، وتقديم المعونات والخبرات الفنية.