بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني محمد مصطفى، خلال اتصال هاتفي اليوم الخميس مع وزير خارجية اليابان تاكيشي إيوايا، آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، في ظل حرب الإبادة المستمرة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ أكثر من عام، والتجويع والتهجير القسري في شمال القطاع، بالإضافة إلى استمرار اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين في الضفة الغربية بما فيها القدس.
واستعرض الجانبان - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - التحركات والمساعي الفلسطينية من خلال مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجموعة السبع ودول العالم لوقف حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني، وآليات تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المستند إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، من أجل إنهاء الاحتلال، وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية، بالإضافة إلى نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وثمن رئيس الوزراء الفلسطيني، موقف اليابان وتصويتها الإيجابي لصالح فلسطين في مختلف المحافل الدولية، خاصة التصويت الأخير في الأمم المتحدة بمطالبة إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية، ودعم المساعي الفلسطينية لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ومرافعتها التي قدمتها أمام محكمة العدل الدولية لإصدار فتوى حول آثار الاحتلال وممارساته في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفرض عقوبات على عدد من المستوطنين، معربا عن امتنانه لدعم اليابان المستمر لفلسطين عبر المشاريع التنموية، وبرامج بناء القدرات المؤسساتية الفلسطينية عبر "السيباد"، والدعم المالي المستمر لوكالة "الأونروا" والتصويت لصالح تفويض عملها.
وأكد رئيس وزراء فلسطين أهمية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة، واستمرار المشاورات السياسية، وتأسيس لجنة مشتركة بين البلدين، داعيا اليابان إلى الاعتراف بدولة فلسطين من منطلق إيمانها بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتجسيد الدولة المستقلة، وإنقاذ حل الدولتين وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة ككل.
من جانبه، أكد الوزير الياباني دعم بلاده لجهود وقف إطلاق النار، والموقف الثابت من الاستعمار غير القانوني وفق القانون والشرعية الدولية، وتقديم المساعدة للحكومة الفلسطينية في جهود الإعمار فور وقف العدوان، بالإضافة إلى دعم جهود الحكومة الفلسطينية في برنامج الإصلاح المؤسسي.