قانون العمل الجديد.. ينتظر الكثير من المواطنين خاصة العاملين في القطاع الخاص، مشروع قانون العمل الجديد، والذي يسعى لتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، بما يتماشى مع القوانين والاتفاقات الدولية، التي تضمن حقوق العمال، مع الحفاظ على مصالح أصحاب العمل.
وفي السطور التالية، ترصد لكم بوابة "دار الهلال" أبرز التفاصيل الخاصة بمشروع قانون العمل الجديد، وفقا لما أعلنته وزارة العمل.
مشروع قانون العمل الجديد 2024
يتضمن مشروع قانون العمل الجديد، الذي تناقشة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، 14 بابا ويشمل 267 مادة، بخلاف مواد الإصدار والأحكام العامة، وتهدف الدولة من خلاله الوصول إلى توافق، يُحقق مصالح جميع الأطراف، ويُعزز من علاقات العمل في إطار بيئة لائقة تُراعى مواد الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ويُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل القائم الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسنة 2003، ومن أجل المزيد من "الأمان الوظيفي" للعامل، والتشجيع على الاستثمار، وزيادة الإنتاج، وذلك وفقا لما أوضحه محمد جبران، وزير العمل.
التغيرات الجديدة في قانون العمل الجديد
تم إحداث العديد من التغيرات على مشروع القانون خاصة فيما يتعلق بالتعريفات، والأجور، والترقي، وإجازة الوضع وتقنينها بما يتلاءم مع الوضع الحالي، وتضمن نصوصًا عن الأشخاص ذوى الإعاقة بشكل واضح لتعزيز حقوقهم، وهناك بند للعقود، توافق عليه أصحاب الأعمال، بالنسبة للشركات التي تتعاقد من الباطن، وحال تعرض العامل لحادث فيتم ضمان حقه، وكذلك مواد تخص علاقات العمل ألفردية والجماعية، والتدريب والتشغيل، والسلامة والصحة المهنية، تفتيش العمل، والمحاكم العمالية، والنزاعات، وحقوق المرأة، والإضراب، وغيرها.
كما تم تخصيص باب كامل للعمالة غير المنتظمة، وعمال التراحيل، لدعمهم وحصولهم على حقوقهم، وتم مناقشة ساعات العمل الإضافية والأجور.
يعمل القانون الجديد على منع الفصل التعسفي للعامل، ويقضى على ما يسمى "استمارة 6"، بالإضافة إلى وضع نظام قضائي متخصص للفصل في الدعاوى العمالية لمعالجة البطء في إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، من خلال المحاكم العمالية المتخصصة.
-
علاوة سنوية دورية بنسبة 3%
المادة 12 من مشروع قانون العمل الجديد، تنص على حق العامل في الحصول على علاوة سنوية دورية بنسبة لا تقل عن 3% من الأجر التأميني للعاملين بالقطاع الخاص، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومي للأجور.
-
العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل
ومن أهم البنود التي تضمنها مشروع القانون، هو العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، بحيث أن تكون واضحة، وتحدد طبيعة العمل وكل ما يتعلق به والأجر، والإجازات والمنح الدراسية، والعلاج الطبي، وغيرهم، وكذلك الأمان الوظيفي للعامل وفقا لمعايير العمل الدولية خاصة الاتفاقيات التي وقعت عليها مصر.
العمالة غير المنتظمة، ستلقى اهتمام كبير في مواد القانون الجديد، من خلال إدراج فصل كامل لتنظيم العمالة غير المنتظمة، حيث تحاول الدولة تنظيمها وتوصيل الحماية الاجتماعية والصحية لها والحفاظ على علاقات العمل الخاصة بهم، نظرا لأن كثيرًا منهم من الممكن أن يعملوا دون عقود مثل المنشآت الأخرى، أو يعملوا بشكل متقطع.
إدراج بعض الأحكام الجديدة بمشروع قانون العمل، مثل نظام تجميع الراحات في المناطق الحرة، جاء نتيجة أن من الممكن أن تصل فترة التواجد في مقر العمل لنحو 15 يومًا أو شهرا، وبالتالي يتم تجميع الإجازات الخاصة به، لتصبح مدة متصلة مع بعضها، أي أن تجميع الإجازات يكون وفقًا للاتفاق المنوط به في العقد، وهذا في المناطق النائية، وفى بعض القطاعات، كالعمل في قطاع البِترول وقطاع المناجم، وإذا استكمل العامل مدة شهر يحصل على أسبوع إجازة أو 4 أيام، ومن الممكن أن تزداد المدة لتصل لنحو شهر ونصف، ثم يعود مرة أخرى لتجميع إجازاته.
إنشاء صندوق للأشخاص ذوى الإعاقة غير القادرين على العمل في مواقع العمل ذات الطبيعة الخاصة، تماشيًا مع توصيات الرئيس عبد ألفتاح السيسي بالاهتمام بدمجهم بسوق العمل.