تواصل وزارة الداخلية توجيه ضربات أمنية قوية ضد جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج إطار السوق المصرفي الرسمي، وهو ما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني من تداعيات هذه الجرائم.
وخلال الـ 24 ساعة الماضية، أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية بقيمة مالية تُقدّر بنحو 20 مليون جنيه.
وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المتهمين، حيث تأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية الدولة لمحاربة الجرائم التي تضر بالاقتصاد المصري.