أكدت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزيرة النفط الكويتية المهندسة نورة الفصام أن اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي تشترك في طموح للتنوع بعيدا عن النفط والغاز لتحقيق الاستدامة على المدى الطويل.
مشيرة الى أن الاعتماد الحالي على النفط يعرض المنطقة لمخاطر رئيسية تشكل تهديدا للاستقرار المالي والنمو المستدام وتشمل هذه العوامل التقلبات في أسعار الطاقة العالمية والتي تؤدي إلى تقلبات اقتصادية وإمكانية انخفاض الطلب على الهيدروكربونات في الأمد البعيد.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية اليوم الجمعة عن الفصام قولها - خلال مشاركتها في فعالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أقيمت في واشنطن بالتعاون مع البنك الدولي برئاسة الأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي وبمشاركة وزراء المالية الخليجيين وكبار المسؤولين في القطاعات المالية والاقتصادية - إن الكويت تتقاسم مع دول مجلس التعاون الخليجي طموح بناء اقتصادات "مرنة ومستدامة" للتعامل مع التحديات المستقبلية.
وأضافت أن دولة الكويت تواصل إعطاء الأولوية للتقدم المستدام في التنوع الاقتصادي مع التركيز على تعزيز وتطوير المشروعات الأساسية الكبرى التي تشكل محورا لتوسيع اقتصادها غير النفطي وتوليد فرص العمل في القطاع الخاص وتعزيز مكانتها كشريك رئيسي في التنمية الخليجية.
وأشارت إلى المشروعات الكبرى لدولة الكويت ومنها تطوير المنطقة الاقتصادية الشمالية وتطوير ميناء مبارك الكبير الى جانب المشاريع الاخرى في القطاع السياحي مثل تطوير جزيرة فيلكا وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة المتجددة.
وأوضحت أن الكويت تتطلع ودول مجلس التعاون الخليجي إلى التعاون والتكامل الاقتصادي من خلال استكمال الإجراءات الرئيسية المطلوبة لتحسين جهود التكامل من خلال إعطاء الأولوية لتسهيل التجارة عبر الحدود وتوحيد اللوائح ومواءمة السياسات عبر القطاعات الحيوية مثل التجارة ورأس المال البشري والبنية الأساسية والتحول الرقمي".
وعقدت الفعالية بهدف تعزيز حضور منظومة مجلس التعاون وإبراز إنجازاتها بشأن الأولويات العالمية والإقليمية بالتعاون الوثيق مع المنظمات الدولية ومنها مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وإشراك العديد من قادة المجتمع الدولي من مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية لمناقشة متطلبات تنافسية الاقتصاد الخليجي.
كما تهدف الى زيادة الوعي حول كيفية تحول دول مجلس التعاون الخليجي بشكل كبير الى دول رائدة في المجالين الاقتصادي والتنموي تمهيدا لمرحلة الوحدة والتكامل الاقتصادي الخليجي.
وسعت دول مجلس التعاون من خلال الفعالية التي اقيمت خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن الى خلق فرص استثمارية جديدة للمستثمرين من خلال التعريف بالفرص الاستثمارية المشتركة في الدول المجلس وانفتاحها على الاستثمار الأجنبي.
وناقشت الفعالية السياسات الاقتصادية والتنموية التي يتوقع تبنيها في إطار العمل الخليجي المشترك وتقديم مقترحات لمبادرات جديدة في الجانب الاقتصادي في إطار العمل الخليجي المشترك.
وركز المجتمعون على العديد من المجالات أهمها المالية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتكنولوجية ومجال الطاقة (مشروع الربط الكهربائي) ورأس المال البشري وأثره على الابتكار والرقمنة.كما تناولت المناقشات أهمية المعرفة والمهارات لدى الشباب في النمو الاقتصادي ودور المرأة وتمكينها في دول مجلس التعاون ومشروعات ربط وسائل النقل والسكة الحديدية والصناعة والسياحة والزراعة.