توقع استطلاع أجرته وكالة "رويترز" الدولية للأنباء، عن أن يحقق الاقتصاد المصري نموا بمعدل 4%، خلال العام المقبل، مع إجراءات برنامج صندوق النقد الدولي.
ووفقًا لاستطلاع أجرته الوكالة وشمل 13 خبيرا اقتصاديا، وأجري في الفترة من 9 إلى 23 أكتوبر، فإن الاقتصادي المصري سيسجل معدل نمو بالناتج المحلي الإجمالي، يصل إلى 4.7% خلال 2025-2026، ويصل إلى 5.3% بحلول 2026-2027.
وكان معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي قد تراجع إلى 2.4% في 2023-2024 مقارنة بـ3.8% في العام السابق، وفقاً لبيانات البنك المركزي، نتيجة أزمة العملة والحرب في غزة، التي أثرت على إيرادات قناة السويس وحركة السياحة.
وباعت مصر في فبراير حقوق تطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط للقابضة إيه.دي كيو الإماراتية، أحد صناديق الثروة السيادية في أبوظبي، مقابل 24 مليار دولار، مما مهد الطريق في الشهر التالي لاتفاقية لحزمة إصلاح مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس "تتحسن الآفاق الاقتصادية في مصر، ولكن بوتيرة تدريجية"، مضيفا أن السياسة المالية ستظل مشددة من أجل خفض عجز الموازنة وتقليص نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف سوانستون "بدأت فوائد ضعف قيمة الجنيه تظهر تدريجيا، وبينما يتباطأ التضخم فإن الأمر قد يستغرق حتى الربع الأول من عام 2025 لخفض أسعار الفائدة لمستوى يوفر دعما للأسر والأعمال".
ووفقا لتوقعات متوسطة الأجل للعملة من المحللين فإن الجنيه المصري سيتراجع إلى 50.4 جنيه للدولار بحلول نهاية يونيو 2025 و52.0 بحلول نهاية يونيو 2026.
وأبقى البنك المركزي الجنيه ثابتا عند 30.85 جنيه للدولار قبل أن يتركه يتراجع ضمن البرنامج مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024. ويتداول الآن عند حوالي 48.8 جنيه للدولار.
وقدر المحللون أن سعر العائد على الإقراض لليلة واحدة لدى البنك المركزي سينخفض إلى 22.25% بحلول نهاية يونيو المقبل و14.25% بحلول نهاية يونيو 2026.
وتوقع الاستطلاع أن يبلغ التضخم السنوي في المدن المصرية 20.4 % في 2024-2025 و11.4% في 2025-2026.
وارتفع معدل التضخم بشكل طفيف خلال الشهرين الماضيين إلى 26.4% في سبتمبر، إلا أنه أقل بكثير من المستوى القياسي البالغ 38% المسجل في سبتمبر 2023.
وتوقع صندوق النقد الدولي هذا الشهر في تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي أن ينمو اقتصاد مصر 4.1% في عام 2025.