قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم إن أحلك لحظات الصراع في غزة تتكشف في شمال القطاع، حيث يعرض الجيش الإسرائيلي السكان بأكملهم للقصف والحصار وخطر المجاعة، فضلاً عن إجبارهم على الاختيار بين التهجير الجماعي وأن يعلقوا في منطقة نزاع نشط.
ودعا تورك - في بيان اليوم - قادة العالم إلى التحرك، قائلاً: على الدول التزاماً بموجب اتفاقيات جنيف أن تضمن احترام القانون الدولي الإنساني.
وأضاف أن "القصف في شمال غزة لا يتوقف"، وتابع: "أمرَ الجيشُ الإسرائيلي مئاتِ الآلاف بالإخلاء، دون ضماناتٍ بالعودة. لكن لا توجد وسيلة آمنة للمغادرة: فالقنابل تتساقط باستمرار، والجيش الإسرائيلي يفصل بين العائلات ويعتقل الكثيرين، كما تفيد تقارير بأن الذين يفرون يتعرضون لإطلاق النار".
ونبه المفوض السامي إلى أن الوضع يزداد سوءاً يوماً بعد يوم بشكل لا يمكن تصوره؛ "فسياسات الحكومة الإسرائيلية وممارساتها في شمال غزة تهدد بإفراغ المنطقة من جميع الفلسطينيين. إننا نواجه ما يمكن أن يرقى إلى مستوى الجرائم الوحشية، بما في ذلك ما يحتمل أن تصل إلى الجرائم ضد الإنسانية" .
وأوضح تورك أن تقارير تفيد بأن الجماعات الفلسطينية المسلحة تواصل العمل بين المدنيين، بما في ذلك أماكن الإيواء، مما يعرض المدنيين للخطر، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق.
وأردف: إمكانية الوصول إلى هذا الجزء من غزة محدودة جداً. لم تصل أي مساعدات إلى المنطقة منذ أسابيع، مع استمرار القيود غير القانونية، ويواجه الكثيرون الآن خطر المجاعة.
يقوم الجيش الإسرائيلي بقصف المستشفيات. وقد قُتل وجُرح موظفون ومرضى أو أُجبِروا على الإخلاء في الوقت عينه. "والملاجئ، التي كانت في السابق مدارسَ، تتعرض للقصف يومياً. والاتصال مع العالم الخارجي يبقى محدوداً للغاية. وما زال الصحافيون يتعرضون للقتل"، قال تورك.
وتفيد التقارير بأن أكثر من 150 ألف شخص قد قُتلوا أو أصيبوا أو فُقدوا في غزة. "أخشى ما أخشاه أن يرتفع هذا العدد بشكل كبير، بالنظر إلى كثافة واتساع نطاق العملية الإسرائيلية الجارية حالياً في شمال غزة وحجمها وطبيعتها القاسية"، حسبما قال المفوض السامي الذي كرر انزعاجه من أساليب ووسائل الحرب وخطورة الانتهاكات التي ترتكبها الأطراف كافة.
وقال تورك إن محكمة العدل الدولية كانت واضحة بشأن واجب إسرائيل ضمان دخول المساعدات الإنسانية وإيصالها، إذ أصدرت بهذا الشأن أوامرَ ملزمةً لضمان احترام إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وأردف: بموجب اتفاقيات جنيف، يقع على عاتق الدول التزامٌ بالتحرك عند ارتكاب انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني. وبموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، على الدول الأطراف أيضاً مسؤولية التحرك لمنع مثل هذه الجريمة حين يصبح خطر حدوثها ظاهراً.
واشار إلى أنه ناشد - على مدى أشهر - جميع أطراف النزاع، والدول كافة، خصوصاً تلك التي لها نفوذ في المنطقة، أن تعمل على وقف المذبحة والدمار، وضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، وضمان احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. "لكن الأمر لا يزال مستمراً، مستمراً، مستمراً".
وواصل: الآن، يتم تفكيك السيادة الدولية للقانون بشكل متدرج.. إما أن يخذل العالم بشكل معيب أولئك الذين هم في أمس الحاجة إلى المساعدة، أو أن نقف متحدين ونضع حداً لذلك".
وقال تورك "إلى جميع قادة العالم، أذكركم بمسؤوليتكم لضمان احترام القانون الدولي الإنساني، كما هو منصوص عليه في اتفاقيات جنيف. فهذه قواعد مقبولة ومُلزمة عالمياً وُضِعَت للحفاظ على الحد الأدنى من الإنسانية. أناشدكم أن تضعوا حماية المدنيين وحقوق الإنسان في المقام الأول، وألا تتخلوا عن الحد الأدنى من الإنسانية".