قررت الدائرة الثالثة إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 35 متهمًا في قضية الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، بهدف الإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد، إلى جلسة 26 نوفمبر المقبل للاستماع إلى الشهود.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل فتوح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.
وبحسب أمر الإحالة في القضية رقم 54 لسنة 2024، فإن المتهمين من الأول إلى الثامن قادوا جماعة إرهابية هدفت إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومهاجمة مؤسسات الدولة.
كما انضم المتهمون من التاسع إلى الخامس والعشرين إلى هذه الجماعة مع علمهم بأهدافها، وشارك المتهمون من السادس والعشرين إلى الثاني والثلاثين في دعم أغراضها.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين قاموا بتمويل الإرهاب بغرض تنفيذ أعمال عدائية.
وأظهرت التحقيقات أيضًا أن بعض قيادات الجماعة بالخارج قدموا الدعم المالي لعناصرها بالداخل عبر توفير الأموال للاتجار بالنقد الأجنبي وتهريب العملة للخارج، وغسل تلك الأموال عبر شركات غير مرصودة، بهدف ضرب استقرار المركز الاقتصادي للبلاد.