تواجه الحكومة الائتلافية الجديدة في جنوب إفريقيا غدًا (الأربعاء)، اختبارًا حقيقيًا لاجتياز ديون الدولة وتسريع الإصلاحات لتعزيز الاقتصاد المتعثر بالكشف عن تفاصيل ميزانيتها للمرة الأولى، وفق ما أورده تقرير وكالة أنباء "بلومبرج".
وأوضح التقرير أن وزير المالية الجنوب إفريقي إينوك جودونجوانا سيقدم بيان السياسة متوسطة المدى الذي من شأنه أن يعطي لمحة مبكرة عن أولويات التحالف الذي تم تشكيله بين المؤتمر الوطني الإفريقي والحزب الديمقراطي المؤيد للأعمال وثمانية منافسين أصغر بعد الانتخابات التي جرت في مايو الماضي ولم تسفر عن فائز واضح.
وقد أدت تعهدات الإدارة الجديدة بالتركيز على النمو الاقتصادي إلى زيادة بنسبة 4% في قيمة الراند، وساعدت السندات المقومة بالعملة المحلية على التفوق على جميع الأقران في مؤشر الأسواق الناشئة، وسجلت أرقامًا قياسية متتالية في بورصة جوهانسبرج على مدى الأشهر الأربعة الماضية.
كما تسعى حكومة جنوب أفريقيا أيضًا لتعزيز الإنتاج من خلال تحديث وتوسيع شبكات الطاقة والسكك الحديدية والموانئ وإمدادات المياه، حيث تعهد رئيس جنوب افريقيا سيريل رامافوزا بتحويل البلاد إلى موقع للبناء.
في الوقت نفسه، يتطلع المستثمرون الآن إلى رؤية الحكومة في جنوب إفريقيا تتخذ خطوات فعلية مثل معالجة الاختناقات اللوجستية وتعزيز قدرة الحكومات المحلية قبل التفكير في استثمار مبالغ كبيرة من رأس المال في البلاد.
بدورها، قالت محللة استثمار السندات في شركة أنشر كابيتال الجنوب افريقية كيسي سبرالي، "لقد حصلنا على الثقة، وقد تم تسعيرها في الأسواق، وبلغنا نقطة لم نعتقد أننا سنصل إليها في فضائنا السياسي، نحتاج إلى رؤية إصلاحات ملموسة على مدى فترة وليس مجرد تحسن عابر".
وكان الناتج المحلي الإجمالي في جنوب إفريقيا قد سجل متوسطًا أقل من 1% على مدار العقد الماضي، وهو معدل غير كافٍ لمواكبة نمو السكان.
وذكر البنك المركزي الجنوب أفريقي أن الانتعاش يحتاج إلى دعم من زيادة مستدامة في الاستثمار الصافي الحقيقي بعد سنوات من الانخفاض.
من المتوقع أن تقوم الخزانة الوطنية بمراجعة توقعاتها للنمو إلى 1.8% العام المقبل و2% في 2026، مقارنة بتقديراتها في فبراير البالغة 1.6% و1.8%، وفقًا للمتوسط المتوقع من 15 اقتصاديًا استطلعت آراءهم بلومبرج.
وأوضحت الخبيرة الاقتصادية سانيشا باكيريزامي، إن "الجزء الأكبر من الإنفاق على البنية التحتية يجب أن يأتي من القطاع الخاص"، مشيرة إلى أنه لا توجد مساحة كبيرة في المالية العامة لبناء هذه المشاريع الضخمة.
من المتوقع أن تصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى ذروتها في 2025-2026، ومن المرجح أن يصل العجز في الميزانية الموحدة إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المنتهية في مارس 2025، بما يتماشى مع أهداف وزارة الخزانة.
وكان قد حذر صندوق النقد الدولي في وقت سابق، جنوب إفريقيا من توقعات النمو الاقتصادي والأهداف المالية "المبالغ فيها".. وأشار إلى أن البلاد عانت من مشكلات حوكمة خطيرة، مثل الفساد واستيلاء الدولة، مما أثر سلبًا على الشفافية المالية.
وأوضح التقرير أن جنوب إفريقيا لا تلتزم ببعض مبادئ الشفافية، مما يستلزم معالجة توقعات الناتج المحلي الإجمالي المبالغ فيها. كما دعا إلى تحسين إعداد الميزانية وتعزيز الرقابة على الخطط المالية الحكومية من قبل المؤسسات المستقلة.
وأشار التقرير أيضًا إلى مشاكل شركة "إسكوم" الحكومية، التي تعاني من عبء الديون ونقص التمويل بسبب الاستثمارات غير الكافية في البنية التحتية.