أكد محافظ المنيا عماد كدواني، أهمية دور جامعة المنيا بمؤسساتها العلمية والتطبيقية باعتبارها شريكًا أساسيًا في التنمية الشاملة بالمحافظة، من خلال دعم مشروعات تنموية وخدمية مهمة عن طريق ما تمتلكه من إمكانيات علمية وأبحاث ميدانية، ما يجعلها مساهما رئيسيًا في تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030 .
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع مجلس جامعة المنيا اليوم الثلاثاء، بحضور رئيس الجامعة الدكتور عصام فرحات، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، لمناقشة عدد من الملفات التنموية والخدمية والتعليمية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة .
ثمن المحافظ، دور الجامعة في نشر التوعية الثقافية والقيم الأخلاقية بين الشباب، وتعزيز روح الانتماء للوطن لدى الطلاب، كما أثنى على المستوى الأكاديمي الذي حققته الجامعة محليًا وعربيًا ودوليًا .
وأشار إلي توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن ضرورة دعم المبادرات الرئاسية وعلى رأسها مبادرة "بداية"، مع التركيز على عدد من المشروعات المتعثرة لإعادة تشغيلها، وناقش مع رئيس الجامعة عددًا من المشروعات التي يتطلب تطويرها بالتعاون مع الجامعة، منها تطوير قصور وبيوت الثقافة، وبحث سبل تفعيل دور قاعات المعارض للعمل بشكل دائم، إلى جانب بحث تطوير ميادين المحافظة وتحسين مستوى النظافة العامة وإزالة المخلفات، إضافة إلي مناقشة حلول لتخفيف الازدحام المروري داخل مراكز ومدن المحافظة .
وقال إن المنيا من أوائل المحافظات في تحقيق إنجازات ملموسة في ملف التصالح، مشددًا أهمية إنهاء هذا الملف الذي يحظى بأولوية لدى القيادة السياسية لما له من تأثير مباشر على حياة المواطنين، موضحا أن المحافظة مستمرة في تنفيذ "الموجة 24" لإزالة كافة التعديات ومنع عودتها مرة أخرى .
من ناحية أخرى ،اعتمد محافظ المنيا عماد كدواني ، المخطط التفصيلي لمراكز ديرمواس وأبوقرقاص ومغاغة وفقا للخرائط ولقانون 119 لسنة 1973 والأسس والمعايير الخاصة به، وذلك ضمن خطة الدولة لتحديد مناطق الامتدادات العمرانية الجديدة والتحكم في النمو غير المنتظم للمباني وتحسين البيئة العمرانية وتنفيذ اشتراطات البناء ومنع التعدي على أراضي أملاك الدولة.
وشدد المحافظ على أهمية الإسراع في استكمال كافة المخططات التفصيلية لباقي المدن بناء على الاشتراطات التخطيطية والبنائية، بواسطة الخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وذلك طبقًا للقواعد والإجراءات القانونية.