قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الدولة المصرية كانت تضع لنفسها مستهدفات لتحقيقها فيما يخص قطاع البترول وذلك بتوافق مع صندوق النقد الدولي، لافتا إلى أنه مع الزيادات التي حدثت فإن وزارة البترول والدولة المصرية تتحملان تكلفة تصل إلى 10 مليارات جنيه شهريا أي ما يعادل 120 مليار جنيه سنويا لدعم أسعار الطاقة.
وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية، أن هذه الأرقام الكبيرة تتطلب من وزارة المالية تأمين الموارد اللازمة، والحكومة كانت تعمل على تقليص هذه التكاليف قدر الإمكان لتخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة ووزارة المالية.
وأشار إلى أن الدولة تحملت هذه الأعباء على أمل انتهاء هذه الأزمة ولكن لم يحدث نتيجة للأوضاع التي شهدها العالم.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الأيام الماضية شهدت عددا من الفعاليات والأحداث التي شرفها بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من بينها احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر بالمدينة الأولمبية في العاصمة الإدارية الجديدة.