يواصل المجلس القومي للمرأة فعاليات اليوم الثاني لورشة عمل بعنوان "نظام عمل الوحدة المجمعة لحماية المرأة والفتاة من العنف" التي ينظمها المجلس القومي للمرأة في إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، وشهدت الورشة حضور ممثلي من النيابة العامة ووزارات العدل والداخلية والتضامن الاجتماعي و الصحة والسكان، والمجلس القومي للأمومة والطفولة ومصلحة الطب الشرعي.
استعرضت أمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس نظام الإحالة الوطني لقضايا العنف ضد المرأة والإطار المؤسسي وحزمة الخدمات الأساسية للنساء اللاتي يتعرضن للعنف والمسار الوطني للإحالة للسيدات اللاتي تعرضن للعنف، كما استعرضت الهيكل المقترح للوحدة المجمعة.
وأشار أحمد جمعة مسؤول ملف العنف ضد المرأة إلى تعريف العنف ضد المرأة والفئات المستهدفة بالخدمات المقدمة، في الوحدة المجمعة بالإضافة الى مقترح للجرائم التي تعد من اختصاص الوحدة المجمعة وخط سير العمل داخل الوحدة.
بينما تناول المستشار هشام جعفر رئيس استئناف بمكتب النائب العام ورئيس مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين والمستشار يوسف الدفتار المفتش القضائي بمكتب النائب العام إلى الأدوار المتعددة للنيابة العامة فى منظومة العمل القضائي وإلى الكتاب الإرشادي لكيفية التعامل مع السيدات المعنفات مؤكدا على أهمية الحرص على جمع الأدلة كما استعرض نماذج لسيدات وفتيات تعرضن للعنف وكيفية تم التعامل معهم من قبل النيابة العامة.
بينما أشارت الاستاذة جاكلين ممدوح مدير عام الإدارة العامة لشؤون المرأة بوزارة التضامن الاجتماعي، إلى مراكز استضافة وتوجيه المرأة والدعم النفسي والاجتماعي والصحي والتمكين الاقتصادي، كما تناولت دور وزارة التضامن الاجتماعي داخل الوحدة المجمعة.