قررت نيابة الدقي، برئاسة المستشار عبدالله المهدي، حبس الاستشاري الهندسي للاتحاد التعاوني لجمعيات الإسكان، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ في اتهامه بتقاضي رشوة قدرها 35 مليون جنيه، مقابل إنهاء إجراءات بعض المشاريع، كما طلبت سرعة التحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

وتلقت هيئة الرقابة الإدارية بلاغا من «ع.م»، ويعمل مقاولا، يتهم فيه الاستشاري الهندسي للاتحاد التعاوني لجمعيات الإسكان، ويدعى «ح.م»، بطلب رشوة 35 مليون حنيه؛ تمثل 5 % من قيمة التعاقد معه على تنفيذ مشروعات جمعيات الإسكان، لكل من جمعية العاملين بالملاحة الجوية، وجمعية العاملين بالقرى السياحية بالغردقة، وجمعية أعضاء نقابة التطبيقيين، والبالغ إجماليها 750 مليون جنية.

 وأضاف المبلغ، أن المتهم طلب هذا المبلغ مقابل إنهاء إجراءات التعاقد، وبناء عليه؛ تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإجراء التحريات التي أكدت صحة أقوال المبلغ، فاتفق معه مسئولي هيئة الرقابة الإدارية، على مسايرة المتهم، والتسجيل له، وهو ما تم بالفعل بعد تحديد مكان تسليم المبلغ بأحد شوارع منطقة الدقي.

وفى الميعاد المتفق علية التقى الطرفان، وتم القبض على المتهم؛ أثناء تقاضيه 300 ألف جنيه من قيمة المبلغ المتفق علية، وبمواجهته أنكر المتهم طلب الرشوة.