نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر مطلع، أن الاتهامات التي يحقق فيها الشاباك مع موظفين في مكتب نتنياهو تصل عقوبة بعضها إلى السجن 15 عاما، وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل اليوم السبت 2 نوفمبر 2024.
وأشار المصدر المطلع، أن هناك مجموعة تعمل في الظلام وتشغل عملاء داخل الجيش وتزور وثائق وتزود الإعلام بأخبار مضللة لإحباط صفقة التبادل.
وكانت قد كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن وجود تلميحات بتورط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو شخصيا، في قضية تسريب الوثائق الحساسة التي هزت إسرائيل خلال الأيام الماضية.
ويأتي هذا فيما أعلنت هيئة البث الإسرائيلية اعتقال عدد من الأشخاص بمكتب نتنياهو، على أثر تورطهم في قضية تتعلق بـ"الاشتباه في تعريض أهداف الحرب في غزة للخطر".
وذكرت الإعلام الإسرائيلي أن الشبهات تتعلق بنقل وتسريب وثائق سرية بشكل غير قانوني، حصل عليها الجيش في غزة، وتم التلاعب بها حتى تكون في صالح نتنياهو.
وبحسب الإعلام الإسرائيلي فإن متحدثا شخصيا عينه نتنياهو دون اتخاذ الإجراءات الأمنية المعتادة، هو أحد المتورطين الرئيسيين في القضية.
أفاد إعلام إسرائيلي، أن الشبهات تتعلق بنقل وتسريب وثائق سرية بشكل غير قانوني حصل عليها الجيش في غزة وتم التلاعب بها لتلائم وجهة نظر بنيامين نتنياهو، وذلك حسبما أفاد مراسل فضائية "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل لها، اليوم الجمعة.
وأضاف إعلام إسرائيلي، أن القضية تتعلق بتعيين نتنياهو متحدثا باسمه شارك في اجتماعات أمنية حساسة دون إشراف أمني وسرب ملفات ووثائق تم التلاعب ببعضها.
ومنذ وقت قليل، قالت "القناة 12 الإسرائيلية"، إن الفضيحة بديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلي تتعلق بشبهات بأن الوثائق السرية المسربة مست بأهداف الحرب.
وذكرت أن المعتقل الرئيسي من ديوان رئاسة الوزراء كان مقربا من نتنياهو، وحضر اجتماعات في غرف مغلقة.
وقد كشفت "القناة 13 الإسرائيلية"، عن اعتقال أشخاص بمكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، على خلفية قضية أمنية تتعلق بالاشتباه في إضرارهم بأهداف الحرب في قطاع غزة.