ألقى المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي، كلمة أثناء الجلسة العامة لمجلس النواب والتي تناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتواكب مع تطورات حقوق الإنسان ويتوافق مع دستور 2014.
وأضاف "فوزى"، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل خطوة جادة لتطوير القانون الحالية الذي يرجع إلى عام 1959 ومرور سنوات كثيرة عليه، وقد طرأت عليه مستجدات، وكانت هناك مطالبات بقانون جديد لمواكبة التطورات في حقوق الإنسان ويتوافق مع الدستور، لذا كان قانون جديد من خلال لجنة فرعية وتبني مجلس الوزراء هذا المشروع، وكما قلت سابقا هذه خطوة شجاعة".
ووجه فوزي الشكر لكل من مجلس النواب على دعمه لمشروع القانون الجديد، كما توجه بالشكر للجنة التشريعية وأعضاء اللجنة المشتركة الفرعية وممثلي الجهات علي جهودهم في مشروع قانون الإجراءات الجنائية".