أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ضرورة أن تلتفت الأمم المتحدة لخطورة القرارات الإسرائيلية التي تُشكل سابقة على صعيد عمل المنظمات والوكالات الأممية، مشددا على أنه يتعين على الأمم المتحدة حماية هذه المنظمات وأن عضوية الدول في الأمم المتحدة تفرض عليها التزامات ومسئوليات تُريد إسرائيل التحلل منها والتهرب من تبعاتها.
جاء ذلك خلال لقاء أبو الغيط اليوم الأحد مع الدكتور أحمد أبو هولي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شئون اللاجئين، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي، بأن اللقاء ركز على التبعات الخطيرة لقراريّ الكنيست الأخيرين بحظر وكالة الأونروا وأنشطتها وتجريدها من امتيازاتها بواقع كونها وكالة دولية، حيث استمع أبو الغيط لعرضٍ مفصل من المسئول الفلسطيني حول التبعات المتوقعة لهذا القرار على حياة نحو ستة ملايين لاجئ فلسطيني، وبخاصة أكثر من 2 مليون فلسطيني في غزة صاروا معتمدين بالكامل على الأونروا في توفير الغذاء والمساعدات، فضلاً عن نحو 300 ألف طفل يعتمدون على الأونروا في الحصول على التعليم في القطاع.
ونقل المتحدث عن أبو الغيط قوله"إن القرار يتجاوز حتى الإجرام الإسرائيلي المعهود لأنه يمس بمستقبل الملايين من الفلسطينيين داخل فلسطين وخارجها، وأنه يستهدف تدمير نسيج المجتمع الفلسطيني كُلياً، وكذا إفراغ قضية اللاجئين من مضمونها وتسريع سيناريوهات التهيجر والتطهير العرقي الجارية في قطاع غزة والضفة الغربية".
وشدد أبو الغيط على أن الأمم المتحدة عليها الالتفات لخطورة هذه القرارات الإسرائيلية التي تُشكل سابقة على صعيد عمل المنظمات والوكالات الأممية، مؤكداً أنه يتعين على الأمم المتحدة حماية هذه المنظمات، وأن عضوية الدول في الأمم المتحدة تفرض عليها التزامات ومسئوليات تُريد إسرائيل التحلل منها، والتهرب من تبعاتها.. مضيفاً أنه لا ينبغي أبداً أن تُفلت إسرائيل بهذه القرارات.
وقال رشدي إن أبو الغيط اتفق مع رئيس دائرة شئون اللاجئين في أنه لا بديل عن الأونروا في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية للاجئين في مناطق عملياتها، خاصة كونها حجر الزاوية في العمل الإنساني اليوم في غزة وهي تواجه ظروفاً تقترب من المجاعة، خاصة في شمال القطاع.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الجامعة العربية تعمل بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني والمجموعة العربية في نيويورك من أجل إصدار قرار أممي يتضمن رفضاً قاطعاً لهذه الإجراءات الأحادية التي أقدمت عليها قوة الاحتلال، وذلك في أعقاب جلسة مجلس الأمن التي تناولت الوضع الإنساني الكارثي في شمال قطاع غزة وقرارات الكنيست الباطلة بشأن الأونروا يوم 30 أكتوبر الماضي، والتي أطلقت تحذيراً من أعضاء مجلس الأمن بشأن محاولات تفكيك الأونروا أو تقليلها.