قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل الاجتماعي، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتضمن استجابة تشريعية موفقة وصادقة للاستحقاقات والضمانات الواردة في الدستور ووضعها موضع التطبيق، وأبرزها، عدم جواز الضبط والتفتيش والحبس إلا بأمر قضائي مسبب، مع وجوب إخطار المتهم بسبب تقيد حريته والتهم المنسوبة إليه وتأكيد حقه على الاتصال بذويه ومحاميه مرورًا باحترام الحق في الحياة الخاصة بعدم جواز الدخول للمنازل أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب.
وأضاف "فوزي" في كلمته خلال جلسة مجلس النواب، اليوم الأحد، أن مشروع القانون تضمن معالجات متطورة متوازنة لجوانب الإجراءات الجنائية بصفة عامة، أبرزها التأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، وإجراءات لحماية الشهود، وضمان سلامتهم وهو ما يساهم في تشجيعهم على الإدلاء بأصواتهم دون خوف من انتقام أو تهديد.
وتابع، أن المشروع يسعى لدمج التكنولوجيا في إجراءات التقاضي مثل تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد وتسجيل التحقيقات بالفيديو والصوت وهو ما يسهم في تحقيق الشفافية في العملية القضائية، بجانب إعادة تنظيم الحبس الاحتياطي بما يحافظ على طبيعته الاحترازية الوقائية وأن غايته سلامة التحقيقات وتخفيض مدده ووضع حد أقصى له وتنظيم حالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي واقرار تعويض مادي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ.
وأردف، أن تحقيق العدالة الناجزة يعد من الأهداف الرئيسية لمشروع القانون، وتحسين سير العدالة وتسريع الإجراءات القضائية، إضافة إلى أنه يعكس احترام السيادة الخاصة للمواطنين، موضحًا أن مشروع قانون الإجراءات النيابية يلبي التزامات مصر الدولية في مجالات حقوق الإنسان، ويسعي لتحقيق توازن بين مكافحة الجريمة وحماية الخصوصية.