أكد وزير العدل المستشار عدنان فنجرى، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لم يكن ليصبح بهذه الصورة القانونية والتي تعد إضافة حقيقية لدور مصر الريادي وحضارتها العريقة ولم يكن يتحقق ذلك إلا بعد دراسة متأنية ودقيقة من خبراء متميزين وذوي كفاءة عالية في العمل البرلماني والقانوني والقضائي.
وأضاف وزير العدل، خلال كلمته أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بمجلس النواب، أن هذا القانون الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والذي اتخذته الحكومة مشروع قانون مقدما منها، مشيرا إلى أن هذا مشروع هذا القانون يعد تجسيدا حقيقا لجمهوريتنا الجديدة التي يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيها علي تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال إرساء نظام قضائي عادل يصون حقوق الأفراد ويحقق استقرار المجتمع، بالإضافة إلى مواكبة التطور التقني.
وبدأ مجلس النواب في مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.