أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التركيز خلال أعمال لمنتدي الحضري العالمي على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة تمكين المرأة وتحديد المعوقات التى تقيد عملها بجانب دور الشباب فى التنمية الحضرية ورعاية الطفل كجزء محورى للتنمية الحضرية بجانب الوصول الى نتائج وتوصيات يمكن تطبيقها على المستويات المحلية واستراتيجيات مبتكرة تتبناها الحكومات.
جاء ذلك الجلسة الافتتاحية للملتقيات على هامش المنتدى الحضري العالمي بدورته الثانية عشر بالقاهرة ، المنعقد تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة" وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بحضور المهندس شريف الشربيني، والدكتور منال عوض، وزير التنمية المحلية، آنا كلوديا روسباخ، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وعدد من مسئولي الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة "الهابيتات".
وقال وزير الاسكان إن سياسة الدولة المصرية التى تنفذها وزارة الاسكان مع أجهزة الدولة المعنية هى تنفيذ برنامج قومي طموح "سكن لكل المصريين" لضمان توفير السكن الملائم الميسر للجميع، وقد إستطاعت الدولة المصرية حل مشكلات المناطق العشوائية، وبالأخص للمناطق الخطرة وغير الآمنة من خلال توفير مناطق سكنية بديلة توفر الخدمات الأساسية والسكن الميسر للجميع.
من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة المحلية ، أن مصر أحرزت تقدما كبيرا في الفترة الأخيرة في عدة مجالات تنموية وفى مقدمتها تطوير البنية التحتية، وتدوير المخلفات، وغيرها من المشروعات الكبرى..مشيرة الى أن تحقيق التنمية المستدامة عمل جماعي يتطلب مشاركة كافة الجهات والأطراف والعمل على ايجاد حلول مبتكرة تستحيب للتحديات العالمية والبيئية وهذل مطلب عالمى لمواجهة تحديات المستقبل.
وقالت وزيرة التنمية المحلية إن مدننا المصرية تواجه بعض التحديات شأنها شأن باقي دول العالم من ضغوطات شديدة بفعل التحضر السريع والنمو السكاني، إضافة إلى تحديات بيئية تتزايد حدتها وانطلاقاً من إيماننا بأن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب التزامًا قويًا بتوطين أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030، التي تستند إلى تكيف هذه الأهداف مع السياق المحلي ، فإننا نعمل مع مختلف الشركاء لتحقيق هذه الأهداف، مع التركيز على تحقيق توازن جغرافي في التنمية، وإحداث تأثير إيجابي على المستوى المحلي.
وأشارت عوض الى أننا نركز جهودنا خلال المرحلة المقبلة على تمكين الإدارات المحلية، وتحديث القوانين، وبناء القدرات المؤسسية المحلية لتحقيق كفاءة وفعالية أكبر في تقديم الخدمات للمواطنين وتعزيز الشفافية والمساءلة ونعتبر أن هذا التوجه هو جزء من التزامنا بتحقيق التنمية الحضرية المستدامة.