أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، مواصلة العمل مع الشركاء من القطاع الخاص لاسيما الشركات التي تمتلك سابقة أعمال وخبرات في المجال على آليات تنفيذ المشروعات المختلفة واتخاذ مايلزم من الإجراءات لمواجهة التعدي على التيار الكهربائي والتصدي لظاهرة سرقة الكهرباء، وذلك في إطار خطة العمل لتحقيق الجودة في جميع الخدمات الكهربائية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع الدكتور مصطفى مدكور رئيس مجموعة مدكور والوفد المرافق له، لبحث التعاون في مختلف المجالات فيما يخص قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في إطار استراتيجية العمل والالتزام بمعايير الجودة في الخدمات المقدمة والتغذية الكهربائية والحد من الفقد، ومواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي والارتقاء بمعدلات الأداء فى شبكات التوزيع.
وتم عقد الاجتماع بحضور المهندسة صباح مشالي نائب الوزير، والمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، ومحمد دعبيس مساعد الوزير، لمناقشة مقترحات العمل المشترك والتعاون في ضوء استراتيجية العمل وفتح المجال أمام القطاع الخاص للاستفادة من خبراته الإدارية والفنية والتكنولوجية وقدراته المالية لتحسين معدلات أداء الشركات التابعة.
واستعرض الدكتور محمود عصمت، خلال الاجتماع، أوجه التعاون المختلفة مع الشركة ومشروعاتها الفعالة بالشراكة مع قطاع الكهرباء، وتم مناقشة المقترحات الخاصة بكيفية الحد من الفقد التجاري والتصدي لسرقات التيار الكهربائي على الجهد المنخفض باستخدام منظومة عدادات ذكية وأنظمة اتصالات ومراقبة وأنظمة تحصيل حديثة وتطوير الخدمات المقدمة للمشتركين في إطار خطة لإدارة الطاقة المهدرة في كافة الاستخدامات وخاصة المنزلي والتجاري والإنارة العامة.
وتطرق الاجتماع إلى بحث إمكانية العمل المشترك في مجال توزيع الكهرباء واختيار منطقة تجمع بين مختلف أنماط الاستهلاك في إطار تحسين جودة الخدمات وتعظيم عوائد الشركات وحسن إدارة الأصول المملوكة لها، كما تم مناقشة مقترح عمل متكامل بداية بداية من تركيب عدادات لحساب الطاقة المشتراه وصولاً إلى العدادات على لوحات التوزيع بالمباني والشقق والمحال التجارية وغيرها.
وأشار الوزير إلى جهود الوزارة وشركاتها التابعة لتحقيق الاستقرار والحفاظ على الاستمرارية للتغذية الكهربائية واستقرار الشبكة الموحدة والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض استخدام الوقود وتحسين كفاءة التشغيل.
وقال الدكتور محمود عصمت إن الدولة تدعم الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وقدمت كافة التسهيلات التى تفتح المجال للمشاركة والعمل في إطار خطة التنمية المستدامة، موضحا أن هناك اهتماما خاصا بتوطين الصناعة المرتبطة بمهمات الكهرباء، خاصة الطاقة المتجددة في إطار رؤية شاملة لدعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا.
كما أشار إلى اهتمام قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بالتصنيع المحلي للمهمات والمعدات الكهربية والعمل على تطوير الشبكة والتحول التدريجي من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تساعد على استيعاب القدرات التوليدية الكبيرة وتواجه كافة أشكال التلاعب والحصول على الكهرباء بشكل غير قانوني، والعمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد وانعكاس ذلك على الخدمات المقدمة.