أكد أعضاء في مجلس النواب أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؛ يعد تطويرا شاملا لمنظومة العدالة الإجرائية الجنائية، ويطبق الحقوق والحريات في الدستور، كما يتسق مع المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الاثنين، أثناء استكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد لليوم الثاني على التوالي، وذلك من حيث المبدأ.
وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب النائب طارق رضوان إن مشروع القانون جاء نتيجة لالتزامات ومحددات دستورية منصوص عليها في دستور 2014، وأن هذه الالتزامات الدستورية تتضمن عددا من الضمانات والمزايا التي تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة، وأنه روعي في مشروع القانون أن يكون أكثر توافقا مع هذه المبادئ.
وأضاف أن مشروع القانون جاء متسقا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان؛ ما يعزز من موقف مصر على الساحة الدولية؛ ويعكس التزامها بحقوق الإنسان، ويحقق أيضا عددا من النتائج المستهدفة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، خاصة في المحور الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وتابع إن مشروع القانون تضمن توصيات الحوار الوطني، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المتعلقة بالحبس الاحتياطي.
من جانبه، نوه النائب مصطفي بكري، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، قائلا: إن تاريخ الحياة البرلمانية سيتوقف كثيرا أمام هذه اللحظة التاريخية التي يشهد فيها المجلس مناقشة هذا المشروع.
ووجه بكري، الشكر إلى رئيس مجلس النواب بصفته راعيا ومتابعا لأعمال اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، ومناقشات لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ذات الصلة، منوها بدور الجهات المختلفة المشاركة في إعداد مشروع القانون للخروج بشكل توافقي.
وثمن رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب النائب أحمد السجيني، ما تضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، من نصوص تعالج ظاهرة تشابه الأسماء بإثبات بيانات الرقم القومي.
وأشاد السجيني بالنصوص الخاصة بالحبس الاحتياطي، وتعويض المتضرر من الحبس الاحتياطي الخاطئ.
بدوره، قال النائب عماد خليل عضو مجلس النواب - عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين - إن مشروع القانون يتناسب مع الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن مشروع القانون تضمن مزايا كثيرة من بينها: حرمة المنازل، وتخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع تنظيم متكامل لمجابهة ظاهرة تشابه الأسماء، وتقييد سلطة أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول.
وأكد النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أن مشروع القانون راعى الضمانات والحقوق التي كفلها الدستور للمواطنين، وأنه يعد تطويرا شاملا لمنظومة العدالة الإجرائية الجنائية، ويتسق مع المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، ويطبق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
واعتبر النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن مشروع القانون هدية للشعب المصري، حيث يعد مشروعا متكاملا يراعي معايير العدالة والحريات وحقوق الإنسان.
وقال إسماعيل إن التاريخ سيذكر أن المبادرة (إعداد مشروع القانون) خرجت من مجلس النواب، وأخذ في الدراسة قرابة العامين قبل مناقشته في الجلسة العامة للمجلس.
واتفقت النائبة شادية خضير مع وصف بعض النواب لجلسات مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية بأنها "تاريخية"؛ لأنها ضمت جميع الأطياف، مشيرة إلى أن مشروع القانون يضم 540 مادة تنتصر لحقوق الإنسان.
وأكد عضو مجلس النواب الدكتور أيمن محسب أن مشروع القانون يواكب التطورات والتغيرات، واستجابة كبيرة لما تم في الحوار الوطني، مشيدا بجهود اللجنة الفرعية التي أعدت مسودة مشروع القانون.
واعتبر النائب محمد مدينة أن مشروع القانون كان ضرورة ملحة، لمواكبة التطور، حيث إن القانون القائم مر عليه 74 عاما، مؤكدا أن مشروع القانون يتضمن مزايا كثيرة، ويمثل في حد ذاته ثورة تشريعية.