الأربعاء 29 مايو 2024

سحر نصر من دافوس: نعمل على اتخاذ إجراءات الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا

19-1-2017 | 16:34

قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، خلال مشاركتها في جلسة "الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية من أجل نمو شامل ومستدام" والتي عقدت على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس بسويسرا، إن الحكومة تبنت برنامجًا طموحًا وشاملاً لتحقيق تنمية مستدامة بالتركيز على الفئات الأكثر احتياجًا والقرى الأكثر فقرًا.

وأشارت إلى أن الحكومة تسعى لتوفير فرص العمل اللائقة، وتطوير بنية تحتية مستدامة، وإتاحة الإسكان المناسب بأسعار مناسبة، والتعليم والصحة ذات الجودة، بالإضافة إلى التوسع في استخدام موارد الطاقة المتجددة، موضحة أن الحكومة تعمل حاليًا على اتخاذ إجراءات الحماية الاجتماعية القوية المصاحبة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأشارت نصر، أمام كلاوس شواب مؤسس ورئيس منتدى دافوس، وكريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي، إلى أنه بالرجوع إلى الخبرات الدولية والإصلاحات التي طبقتها مصر في السابق نجد أنه من الضروري وجود شبكات أمان اجتماعي لتوفير الاحتياجات الأساسية، وضمان عدم الإضرار بالمواطنين الأكثر احتياجًا، ومن أمثلة برامج الحماية الحالية برنامج التغذية المدرسية في القرى والمحافظات الأكثر فقرًا، وتوصيل الغاز للمنازل ليحل محل أنابيب البوتاجاز مرتفعة التكلفة، بالإضافة إلى السعي الدائم لتخفيف الأعباء عن المرأة المعيلة، وبناء القدرات فى قطاع التعليم للقضاء على الفجوة بين المهارات وسوق العمل.

وأضافت أن الحكومة حريصة على إجراء مشاورات مكثفة مع كافة فئات المجتمع بشفافية كاملة، وأنه تم وضع برنامج إصلاحي شامل قادر على الاستجابة للتغيرات، كما يتم متابعة تنفيذه مع المواطنين.

وتحدثت الوزيرة عن القطاع الخاص، موكدة أن الحكومة تدرك أهمية مشاركة القطاع الخاص في التنمية ودخوله في القطاعات المختلفة وليس فقط قطاع الأعمال أو الصناعات، بل قطاعات الإسكان والطرق ومختلف المشروعات التي تقوم بتنفيذها، مشددة على حرص الحكومة على الإطار القانوني والتشريعي المحفز للقطاع الخاص، ما يمهد الطريق أمام رجال الأعمال للقيام بدورهم في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقالت نصر: إن وزارة التعاون الدولي تلعب دورًا رئيسيًا لتحديد الأساليب التحفيزية لتكملة هذة الجهود الوطنية من خلال الحصول على الدعم المادي وغير المادي من شركاء التنمية الدوليين، كما تبذل الحكومة المصرية جهودًا كبيرة لوضع آليات مؤسسية داعمة لضمان التنسيق الفعال لأهداف التنمية المستدامة وتنفيذها خلال زمن قياسي، حسب قولها.