خصصت لجنة العلاقات الخارجية بالجمعية الوطنية الاجتماع الذي عقدته أمس الأربعاء برئاسة رئيسها النائب محمد ولد عيه، لمناقشة مشروع قانون يتعلق بانضمام الجمهورية الإسلامية الموريتانية للميثاق العربي لحقوق الإنسان المصادق عليه على مستوى قمة رؤساء الدول تبعا للقرار رقم 270 بتاريخ 23 مايو 2004.

وتابعت اللجنة في بداية الاجتماع عرضا قدمته الوزيرة الأمينة العامة للحكومة السيدة زينب بنت أعل سالم، استعرضت فيه الخطوط العريضة للميثاق العربي لحقوق الإنسان، مبرزة أهمية انضمام موريتانيا لهذا الميثاق.

يذكر أن الوزيرة سالم طالبت أمين عام الحكومة الموريتانية، بإجازة قانون انضمام موريتانيا للميثاق العربي لحقوق الإنسان.

وقدمت الوزيرة  أمام لجنة العلاقات الخارجية للبرلمان الموريتاني - برئاسة رئيس اللجنة النائب محمد ولد عيه - الخطوط العريضة للميثاق العربي لحقوق الإنسان، مبرزة أهمية انضمام موريتانيا لهذا الميثاق.