واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات فقد تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن الجيزة وأسوان والبحيرة والمنيا من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-
مديرية أمن البحيرة
نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط تشكيل عصابى مكون من 9 أشخاص "لـ 7 منهم معلومات جنائية" من بينهم 4 عميل سيىء النية تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك"
وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب 19 واقعة سرقة بذات الأسلوب وتم بإرشادهم ضبط جميع الدراجات النارية المستولى عليها
مديرية أمن الجيزة
تم ضبط عاطلين "لهما معلومات جنائية" لقيامهما بإرتكاب واقعة سرقة بعض الأجهزة والمعدات الكهربائية من داخل حضانة لرعاية الفئات الخاصة والكائنة بدائرة مركز شرطة أبو النمرس وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بأسلوب "التسلق"، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.
مديرية أمن أسوان
نجحت الجهود في ضبط عاطل "له معلومات جنائية" لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة مركبة "تروسيكل" من أحد الأشخاص وتهديده بسلاح أبيض "سكين" بدائرة مركز شرطة إدفو.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وأرشد عن المركبة المستولى عليها والسلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة.
مديرية أمن المنيا
ضبط تشكيل عصابى مكون من 5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات ماكينات الرى ومواتير المياه من الأراضى الزراعية بأسلوب "كسر قواعد تثبيتها"، بإستخدام دراجة نارية "تروسيكل بدون لوحات معدنية"، 3 عربات حديدية "كارو" بدائرة مركز شرطة العدوة
وبحوزتهم 3 قطع سلاح أبيض، مبلغ مالى، الأدوات المستخدمة فى وقائع السرقات وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب 14 واقعة سرقة بذات الأسلوب
وأضافوا بتصرفهم فى المسروقات بالبيع لعميلهم سيىء النية عامل مقيم بدائرة المركز تم ضبطه، وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات المستولى عليها وكذا "الدراجة النارية، العربات الحديدية " المستخدمة فى إرتكاب وقائع السرقة.
كما ضبطت الأجهزة الأمنية أيضا عاطل له معلومات جنائية مقيم بدائرة مركز شرطة بنى مزار لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة متعلقات حارس عقار بدائرة المركز والتعدى عليه بجسم سلاح نارى "مسدس"، محدثاً إصابته بجروح قطعية، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط المسروقات.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية