تنطلق الانتخابات الرئاسية الأمريكية اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024، حيث تعد من الأحداث الكبرى التي تؤثر على الاقتصاد العالمي، خاصةً في ظل التوجهات الاقتصادية المتباينة بين المرشحين، ويمثل كل من دونالد ترامب وكامالا هاريس وجهات نظر اقتصادية مختلفة تهدف إلى معالجة القضايا الاقتصادية الراهنة.
الانتخابات الرئاسية الأمريكية
وتتباين الرؤى الاقتصادية لكل من ترامب وهاريس، حيث يركز ترامب على النمو الفوري من خلال تخفيضات الضرائب والسياسات الحمائية، بينما تسعى هاريس إلى تحقيق نمو مستدام من خلال الاستثمارات الاجتماعية وزيادة الضرائب على الأثرياء، ويتعين على الناخبين النظر بعناية في كيفية تأثير هذه السياسات على الاقتصاد والمجتمع قبل اتخاذ قراراتهم في الانتخابات المقبلة.
تأثير برامج ترامب وهاريس على الاقتصاد
بينما يركز برنامج ترامب على تحفيز النمو عبر تخفيض الضرائب، يُعتبر هذا النمو غير متوازن وقد يؤدي إلى تفاقم الفجوات الاقتصادية، في المقابل، تُفضل هاريس الاستثمار في المجتمعات الفقيرة، مما قد يُساهم في تحقيق نمو أكثر استدامة.
البرنامج الإنتخابي لترامب
برنامج المرشح الأمريكي الجمهوري دونالد ترامب يرتكز على النمو عبر التخفيضات الضريبية وحماية الصناعات المحلية، مما يستهدف بشكل خاص أصحاب الدخل المرتفع والشركات الكبرى، كما يسعى إلى إلغاء الضرائب على دخل الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى تقديم إعفاءات ضريبية للعمل الإضافي.
فهم البرامج الاقتصادية لمرشحي الرئاسة
من المتوقع أن تؤدي السياسات الحمائية لترامب إلى ارتفاع الأسعار نتيجة لزيادة التعريفات الجمركية، مما قد يُحبط الاستهلاك. بينما تعزز سياسات هاريس من الاستثمارات التي قد تُساعد على تثبيت الأسعار وتحسين مستوى المعيشة.
خفض الضرائب كمحرك للنمو
يعتبر خفض الضرائب من الأسس الرئيسية لبرنامج ترامب، حيث يستهدف تقليل العبء الضريبي على الشركات وأصحاب الدخل المرتفع، ويتوقع أن يؤدي هذا الإجراء إلى زيادة الاستثمارات المحلية وتعزيز الاستهلاك، مما قد ينعكس إيجابياً على النمو الاقتصادي.
حماية الصناعة المحلية
وتعكس سياسة "أميركا أولًا" رؤية ترامب في دعم الصناعات الأمريكية عبر فرض تعريفات جمركية على الواردات، يعتبر هذا التوجه مثيراً للجدل، إذ قد يفضي إلى تقليل الاعتماد على السلاسل العالمية، ولكنه قد يكلف الاقتصاد الأمريكي عواقب على المدى الطويل، مثل زيادة الأسعار للمستهلكين وتقليل الخيارات المتاحة.
زيادة الدين الوطني
تشير التقديرات إلى أن السياسات المقترحة قد تسهم في زيادة الدين الوطني بشكل كبير، مما قد يتطلب سياسات تقشفية في المستقبل، وسيكون تأثير ذلك على الثقة الاقتصادية والقدرة على تحقيق نمو مستدام يبقى محل تساؤل.
البرنامج الانتخابي لـ كامالا هاريس
أما برنامج المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، يتضمن استثمار في المجتمع والنمو المستدام، ومعالجة الفجوات الاقتصادية والاجتماعية من خلال زيادة الإنفاق العام، يتضمن ذلك استثمارات ضخمة في البنية التحتية والرعاية الصحية، مما يهدف إلى خلق فرص عمل وتعزيز النمو المستدام.
زيادة الإنفاق الاجتماعي
يركز برنامج هاريس على معالجة الفجوات الاقتصادية والاجتماعية من خلال استثمارات ضخمة في البنية التحتية والرعاية الصحية،وتعتبر هذه الاستثمارات ضرورية لدعم الطبقة الوسطى وتحقيق التنمية الشاملة، وقد تؤدي إلى تحسين نوعية الحياة وزيادة الاستقرار الاجتماعي.
زيادة الضرائب على الأثرياء
تتضمن سياسة هاريس زيادة الضرائب على الأفراد ذوي الدخل المرتفع والشركات الكبرى، وسط توقعات أن تساهم هذه الزيادة في توفير موارد مالية إضافية يمكن استثمارها في المشاريع الاجتماعية. على الرغم من ذلك، قد تُثبط هذه السياسات الاستثمارات الخاصة، مما قد يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي على المدى القصير.
التوازن بين العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي
تشكل السياسات المقترحة من هاريس توازنًا بين تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق النمو الاقتصادي، فإن الاستثمار في التعليم والبرامج الاجتماعية قد يُساعد في تقليل الفجوات الاجتماعية ويعزز من قدرة الأفراد على المشاركة الفعالة في الاقتصاد.