قال سيرجيو أوليت جوزا، رئيس وحدة النقل المستدام والتنمية الحضرية بالمفوضية الأوروبية، إن "برنامج شراكات مشغلي المياه" بالتعاون مع الأمم المتحدة يهدف إلى توفير المياه لنحو 70 مليون شخص بحلول عام 2030، ولتحقيق ذلك يجب توفير مشغلين كفء للمياه، حيث يعمل حالياً أكثر من 1000 مشغل مائي حول العالم لتقديم خدمات المياه والصرف الصحي، رغم التحديات المتعلقة بالمساواة التي تواجه قطاع المياه وتؤثر على المجتمعات الحضرية.
وأوضح جوزا - خلال إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج، على هامش فعاليات المنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه القاهرة خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر الجاري - أن برنامج الشراكة يهدف إلى معالجة التحديات، مع التركيز على ثلاث ركائز أساسية: تحسين الوصول إلى المياه وخدمات الصرف الصحي، رقمنة المرافق المائية، وربط الشركات بالاستثمارات، بما يتماشى مع ضرورة سد الفجوات في البنية التحتية للقطاع البيئي.
وأشار إلى أن التمويل المستدام يعد ضرورياً، حيث يُنفق نحو 140 مليار دولار أمريكي سنوياً لضمان وصول المياه والصرف الصحي عالمياً بحلول 2030. ومن خلال ربط المشروعات بالاستثمارات، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحسين أداء قطاع المياه، كما توفر الشراكات الدعم الفني للمرافق المائية، لمواجهة تحديات التشغيل وإدارة الأصول الجديدة.
وأوضح أن المبادرات تتضمن خططاً للتعافي من نقص المياه وتعزيز الاستدامة المالية للمستثمرين، مع تأكيد الاتحاد الأوروبي التزامه بالاستثمار في البنية التحتية لدعم التنمية المستدامة في أكثر من 50 دولة حول العالم، حيث تلعب السلطات المحلية دوراً في خلق بيئة ملائمة للاستثمار والتمويل.
وأضاف جوزا أن المرحلة الثانية من البرنامج ستشمل إطلاق مشاريع جديدة للمياه، وأوضح أن استمرار البرنامج أمر حيوي، مع تشجيع الدول الشريكة على التعاون لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاع المياه.
من جانبه، أعرب نائب رئيس الوزراء ووزير التنمية الحضرية النيبالي، براكاش مان سينج، عن سعادته للمشاركة في هذا الحدث العالمي لتعزيز التعاون والتضامن لمواجهة التحديات المتعلقة بالتنمية الحضرية وبناء مستقبل مستدام.
وأضاف سينج أن بلاده ملتزمة بتوفير الخدمات الأساسية مثل المياه والصرف الصحي للمواطنين، وهذه الخدمات لها دور كبير في تحسين الصحة العامة للمجتمعات الحضرية، وذلك بفضل خطة وطنية تهدف إلى ضمان توفير المياه وخدمات الصرف الصحي بشكل مستدام لجميع المواطنين بحلول عام 2030.
وتابع: "لتحقيق ذلك، نعمل مع شركائنا الدوليين، مثل اليونيسيف والأمم المتحدة لمكافحة التحديات وتحسين جودة الخدمات."
وأكد سينج أن التحديات البيئية وأزمة المناخ تضعنا أمام ضرورة تعزيز استراتيجيات التحضر المستدام وتوفير الموارد اللازمة. تغير المناخ أدى إلى زيادة حدة هذه التحديات، مما يتطلب منا تعزيز مرونة المدن وقدرتها على الصمود.
كما أكد أهمية التعاون الدولي في تبادل الخبرات والمعرفة، وتعزيز الشراكات مع مشغلي المياه لضمان تقديم خدمات مائية وصحية عالية الجودة في نيبال، لتكون المدن أكثر مرونة وصموداً أمام التغيرات المناخية.