أعلن البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء عن تسجيل صافى الاحتياطيات الأجنبية لمصر 46.94 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر 2024، وذلك بارتفاع قدره 200 مليون دولار مقارنة بنحو 46.74 مليار دولار في سبتمبر 2024.
ويعكس هذا الارتفاع المستمر في الاحتياطيات الأجنبية قوة الاقتصاد المصري وقدرته على الحفاظ على استقرار النقد الأجنبي رغم التحديات العالمية والمحلية، كما أظهرت البيانات أن مصر تستورد سلعًا ومنتجات من الخارج بمعدل شهري يصل إلى 7 مليارات دولار، بما يعادل أكثر من 70 مليار دولار سنويًا.
ويغطي الاحتياطي الحالي من النقد الأجنبي نحو 8 أشهر من الواردات السلعية، وهو ما يفوق المتوسط العالمي الذي يبلغ نحو 3 أشهر من الواردات، ويعد هذا مؤشرا إيجابيا على قدرة الاحتياطي في تلبية احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.
ويضم الاحتياطي الأجنبي لمصر سلة من العملات الدولية الرئيسية تشمل الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الاسترليني، والين الياباني، واليوان الصيني، وتتم إدارة توزيعات هذه العملات وفقًا لأسعار الصرف واستقرار أسواقها العالمية، ويتم تعديلها بناءً على خطة موضوعة من قبل المسؤولين في البنك المركزي.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي تأمين السلع الأساسية وسداد الديون الخارجية، بالإضافة إلى مواجهته للأزمات الاقتصادية في حالات الطوارئ، وبالرغم من تأثيرات اضطرابات القطاعات المدرة للعملة الصعبة مثل السياحة والصادرات والاستثمارات، فإن مصادر أخرى مثل تحويلات المصريين في الخارج وعائدات قناة السويس تساهم في دعم الاحتياطي في بعض الشهور.
ويستمر البنك المركزي في تعزيز استقرار الاقتصاد المصري ويؤكد على أهمية الاحتياطيات الأجنبية في تحقيق استدامة مالية على المدى الطويل، بما يدعم احتياجات مصر من السلع والخدمات الأساسية.