أكد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي استمرار الجهود المصرية لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على المدنيين في قطاع غزة والضفة الغربية.
جاء ذلك ردًا على سؤال حول الجهود المصرية للوصول إلى تهدئة في غزة، وذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده وزير الخارجية، اليوم /الأربعاء/، مع نظيره الكاميروني لوجون مبيلا مبيلا.
وقال الدكتور بدر عبدالعاطي "هناك تعاون مع قطر والولايات المتحدة لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، ولكن المشكلة تكمن في غياب الإرادة السياسية لدى الطرف الإسرائيلي للتوصل لوقف لإطلاق النار"، مشيرا إلى تقديم العديد من المقترحات، والتي دائمًا ما تواجه صخرة الرفض الإسرائيلية.
وشدد على أن مصر لن تتوقف عن جهودها للعمل على حقن دماء الأبرياء من النساء والأطفال والشعب الفلسطيني بصفة عامة، موضحا أن مصر استضافت حوارًا فلسطينيًا لتشكيل لجنة مجتمعية من مهنيين من سكان القطاع ليس لهم أي انتماءات سياسية أو فصائلية للعمل تحت سيطرة الحكومة الفلسطينية، وأن يصدر قرار بتشكيل اللجنة بمرسوم من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتأكيد دور السلطة الفلسطينية، وأهمية وحدة الأراضي الفلسطينية بين غزة والضفة الغربية.
وأضاف: أنه "من أجل استمرار الجهد المصري، فهناك شرطان، أولهما توافر الإرادة السياسية الإسرائيلية، وثانيهما أن تكون تتوفر الجدية من المجتمع الدولي المتقاعس الذي لا يقوم بدوره، خاصة من مجلس الأمن، حيث أن هناك انتهاكات سافرة لأبسط مبادئ القانون الدولي من جانب إسرائيل لا يحرك المجلس بشأنها ساكنا".
ولفت إلى أن هناك قرارات غير شرعية يتم اتخاذها، مثل القرار الخاص بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) والتي كان قد صدر قرار بإنشائها من الأمم المتحدة، ولا تملك أي دولة متفردة أن تعرقل عملها، حيث أن هذه الوكالة هي التي تقدم الدعم إلى اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية وداخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، مجددا التأكيد على أنه لا بديل عن (أونروا) والحفاظ على حق العودة وعلى التعويض المكفول دوليًا للاجئين الفلسطينيين.
وحول رؤية الكاميرون للسد الإثيوبي ومبدأ حق مصر في حصتها من مياه النيل، قال وزير خارجية الكاميرون "إن السد موجود على النهر، وهو نهر دولي، وبالتالي فإن المناقشات حوله يجب أن تتم في إطار الأمم المتحدة".
وفي هذا الصدد، علق الدكتور بدر عبد العاطي قائلا "إن نهر النيل هو نهر دولي، كما أن هناك قانونًا دوليًا يحدد موقف الأنهار الدولية، ولهذا ذهبت مصر إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن ليضطلعا بمسؤوليتهما، لأن استمرار المشكلة يهدد الأمن والسلم الدوليين".