قالت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) اليوم الأربعاء إن ما يقرب من واحد من كل ثلاثة طلاب في العالم يقول إنه تعرض للهجوم الجسدي في المدرسة مرة واحدة على الأقل خلال العام.
ودعت المنظمة إلى ضرورة حماية الطلاب بشكل أفضل من الاعتداءات الجسدية واللفظية والنفسية في تقرير نشر بمناسبة اليوم الدولي لمناهضة العنف والتحرش في المدارس، بما في ذلك التنمر الإلكتروني،وفقا للموقع الرسمي للأمم المتحدة.
وقالت المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي:"في المدرسة، يجب أن يشعر كل طفل بالاحترام والقبول والأمان، حتى يتمكن من التعلم والتطور".
وأضافت:"يجب أن يحفز هذا اليوم الدولي الجهود الجماعية لتكثيف مكافحة العنف والتحرش في التعليم".
وأشارت اليونسكو إلى أن واحدا من كل ثلاثة طلاب على مستوى العالم يبلغ عن تعرضه للتنمر في الشهر الماضي.
كما أصبح التنمر الإلكتروني ظاهرة متزايدة، حيث يؤثر على 10% من الأطفال.
وأوضحت المنظمة أن هذه الظواهر لها عواقب وخيمة ليس فقط على التعلم، ولكن أيضا على الصحة النفسية، حيث أن ضحايا التنمر هم أكثر عرضة بمرتين للمعاناة من الوحدة الشديدة والأرق والأفكار الانتحارية.
وأشار التقرير إلى أن العنف في المدارس يتأثر بشكل غير متناسب ببعض الفئات استنادًا إلى عوامل مثل الجنس، والميول الجنسية، والوضع الاجتماعي الاقتصادي، وغيرها من مؤشرات الهوية، حيث تكون الفتيات أكثر عرضة للخطر.
ويتعرض ما يصل إلى ربع الفتيات المراهقات للعنف القائم على النوع الاجتماعي، ويحدث ما يصل إلى 40% من هذه الحوادث في المدارس.
ويشدد تقرير اليونسكو على الدور الأساسي للسياسات العامة، والمعايير، والتعاون بين القطاعات للحد من العنف والتنمر في التعليم، مشيرًا إلى أن 32 دولة فقط، أي 16%، لديها إطار قانوني شامل للتعامل مع هذه القضية.
وتدعو المنظمة إلى اتخاذ إجراءات فورية ودائمة لتحويل المدارس إلى أماكن آمنة حيث يمكن لكل طالب أن يزدهر، بعيدًا عن الخوف والأذى.
ولتعزيز الجهود، أعدت اليونسكو تقييمًا عالميًا يلخص البيانات من السنوات القليلة الماضية. كما تلقت 194 دولة عضو في اليونسكو مجموعة من الإرشادات، وملاحظات موضوعية، ودليلًا للمعلمين لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي في المدارس.
وبالإضافة إلى ذلك، تم إصدار توصيات حول التنمر في المدارس ومذكرة فنية حول الدور الرئيسي للمعلمين.
تدعم اليونسكو أيضا العديد من المشاريع على الأرض لتنفيذ توصياتها، لا سيما في إفريقيا وآسيا من خلال برنامج "التواصل باحترام".