الحضري العالمي يدعو للعمل العاجل على مواجهة أزمة السكن العالمية

دعا المنتدى الحضري العالمي فى ختام نسخته الثانية عشرة اليوم /الجمعة/ إلى العمل العاجل لمواجهة أزمة السكن العالمية.

وأكد الإعلان الصادر - في ختام أعمال المنتدى "دعوة القاهرة للعمل" - أن التصدي لأزمة السكن العالمية هو شرط أساسي لتسريع أجندة 2030 وتحقيق القضاء على الفقر والعمل المناخي والاستجابة للأزمات والتعافي.

وذكر الإعلان للصادر في ختام أعمال المنتدى الحضري العالمي (دعوة القاهرة للعمل) أن المشاركين في الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي في القاهرة، أدركوا أن التحضر يمثل اتجاهاً لا رجعة فيه وقوة تحولية، يمكن استثمارها لدفع العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي وحماية البيئة وتحقيق الرفاهية يعتمد تقدمنا نحو تحقيق مجتمعات شاملة، صامدة ومستدامة على كيفية تخطيطنا وحكمنا وإدارتنا للمناطق الحضرية.
وأكد المشاركون الالتزام بتعزيز التحضر المستدام من خلال تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة وأجندة 2030، مما يساهم في تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية العالمية الأخرى.
وأشاروا إلى أن "الميثاق من أجل المستقبل"، الذي تم تبنيه في قمة المستقبل في سبتمبر 2024، يتضمن التزامات لضمان حصول الجميع على سكن ملائم وآمن وميسور التكلفة؛ ودعم خطط المدن المستدامة والعادلة والصحية والقادرة على التكيف؛ وتعزيز توطين التنمية المستدامة، مع مراعاة الأجيال القادمة ودور التكنولوجيا الرقمية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأقروا بأن البداية تبدأ محلياً، حيث يُعد العمل المحلي أمراً أساسياً لتحقيق التنمية المستدامة؛ كما تبدأ بالتضامن، حيث يتطلب تسريع التقدم نحو المدن والمجتمعات المستدامة تعاون جميع الأطراف عبر القطاعات والمستويات والمواقع المختلفة؛ والبداية الآن، حيث من الضروري مواجهة الأزمات غير المسبوقة والمترابطة.
وأبرزوا أن المشاركة الفعالة والتعاون بين جميع الجهات المعنية، بما في ذلك الحكومات المحلية والمنظمات غير الحكومية والمجتمعية، والقطاع الإنساني والتنموي، والقطاع الخاص، والمؤسسات المالية، والنساء والأطفال والشباب، والأشخاص ذوي الإعاقة، والشعوب الأصلية، والمهن والمؤسسات الأكاديمية، والنقابات العمالية، وأرباب العمل، واللاجئين والنازحين، ومقدمي الخدمات، والمنظمات الدينية، والجمعيات الثقافية، أمر ضروري لجعل المدن شاملة وآمنة وصحية ومرنة ومستدامة.
وذكر المشاركون وفقا لإعلان القاهرة أن الحصول على السكن الملائم هو حق من حقوق الإنسان، ولكن حجم أزمة السكن العالمية غير مسبوق، حيث يواجه نحو 3 مليارات شخص حول العالم نوعاً من نقص السكن، ويعيش 1ر1 مليار منهم في الأحياء العشوائية والمناطق غير الرسمية، يتطلب التصدي لهذه الأزمة التزامًا جماعيًا بالسياسات والاستثمارات التي تجعل من السكن الأساس لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ونوهوا إلى أن المدن في طليعة العمل المناخي وتحقيق الأهداف العالمية للتخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف معها، مؤكدين أن العمل المناخي الحضري ضروري لإدارة انبعاثات غازات الدفيئة مع تقليل التأثيرات المناخية التي تهدد الأرواح وسبل العيش والبنية التحتية.
وأدركوا أن الصراعات والأزمات الإنسانية ما زالت تدمر الأرواح والمنازل، حيث أصبحت المدن ملاذات ومضيفات للسكان النازحين، وتبرز التحديات الإنسانية التي تفرضها هذه الأزمات الحاجة إلى نظم حضرية مرنة يمكنها التكيف والاستجابة لاحتياجات جميع السكان، وتعزز التماسك الاجتماعي وإعادة إعمار المنازل.
ودعوا إلى اتخاذ والترويج للإجراءات التالية في سياق التحضر المستدام، والعمل العاجل لمواجهة أزمة السكن العالمية من خلال التصدي لأزمة السكن العالمية هو شرط أساسي لتسريع أجندة 2030 وتحقيق القضاء على الفقر والعمل المناخي والاستجابة للأزمات والتعافي.
ولفتوا إلى أن هشاشة المناطق العشوائية والأحياء الفقيرة تتطلب تحويلها بشكل عاجل، وذلك من خلال العمل المحلي، كما تظل الاستجابة لأزمة القدرة على تحمّل تكاليف السكن أمراً بالغ الأهمية في سياق تحدي التشرد ويشكل الوصول إلى الخدمات الأساسية جوهر السكن اللائق، ويمكن الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لدعم تقديم هذه الخدمات. 
وطالبوا بإعطاء الأولوية لحق السكن الملائم في الأطر المحلية والوطنية والعالمية لضمان الكرامة والتمكين للجميع واعتباره دعامة للحماية الاجتماعية.
ودعوا لتحقيق الأهداف العالمية من خلال العمل المحلي من خلال تحقيق الأهداف العالمية على المستوى المحلي يتطلب توطيناً فعالاً يتماشى مع الأطر الوطنية وأولويات المجتمعات، حيث من الضروري تعزيز الحكم متعدد المستويات من خلال التعاون الهادف بين جميع الأطراف، والتنسيق عبر القطاعات لتنسيق السياسات والتنفيذ، وبالنظر إلى خصوصيات كل مكان ومجتمع، ندعو إلى تمكين الجهات المحلية من الموارد والقدرات المؤسسية والمالية اللازمة لتحويل الأهداف العالمية إلى عمل محلي.
كما دعوا إلى تمثيل منهجي ومستمر للجهات المحلية على جميع المستويات وأن يحدث توطين أهداف التنمية المستدامة فقط عندما يتمتع جميع الأطراف والمدن والمجتمعات بسلطة اتخاذ القرار. 
وشددوا على دور الشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة ضروري للعمل المحلي، داعين إلى تمثيل منهجي ومستدام للمجتمعات كفاعلين سياسيين في عمليات اتخاذ القرار المحلية والوطنية، وتمثيل الحكومات المحلية والإقليمية والأطراف الأخرى في الأنظمة متعددة الأطراف.
كما دعوا إلى تقاسم المساحات الحضرية والفرص بشكل شامل، حيث يجب أن يشمل توطين أهداف التنمية المستدامة الجميع دون استثناء ويعد الوصول إلى المساحات العامة والبنية التحتية والخدمات والفرص الاقتصادية للجميع ضرورياً لمدن شاملة. 
وطالب المشاركون بمدن راعية يشعر فيها الجميع بالأمان والانتماء، حيث يتمتع النساء والأطفال والشباب، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، والمجموعات الأصلية، والأسر ذات الدخل المحدود، والمهاجرون واللاجئون بالأمان والاندماج.
وحث المشاركون على التخطيط الحضري لتحقيق نتائج محلية أفضل، حيث يُعد التخطيط الحضري أساسياً لمعالجة التحديات وتحقيق فوائد التحضر، كما يشكل التخطيط الحضري الفعال العمود الفقري لتحقيق الشمولية والمرونة والاستدامة.
وطالبوا بجعل التقارب والاقتصاد الدائري محور التنمية الحضرية لضمان استهلاك الموارد بكفاءة والازدهار الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
ودعا المشاركون إلى توفير التمويل للمدن والمجتمعات من خلال سد الفجوة التمويلية لتحقيق احتياجات التنمية الحضرية أمر عاجل، ويتطلب هذا زيادة تدفقات التمويل إلى الحكومات المحلية والإقليمية والمجتمعات، مع تحسين التخطيط الحضري والتشريعات لتحقيق أفضل استفادة من مصادر الإيرادات وتعزيز القدرة على الوصول إلى الأسواق المالية.
وأبرزوا أهمية تحقيق العدالة والمساواة للمدن المستدامة، حيث تمثل تلبية احتياجات الفئات المهمشة والضعيفة جزءاً أساسياً من التخطيط الحضري وتخصيص الموارد، بما في ذلك تعزيز الوصول العادل إلى السكن والخدمات والفرص الاقتصادية.
ودعوا إلى تعزيز العدالة والمساواة لضمان تكافؤ الفرص لجميع السكان، و إلى الاستفادة من البيانات المحلية في اتخاذ القرارات، حيث تعد البيانات المحلية وسيلة لتمكين المجتمعات. 
وأشاروا إلى ضرورة استخدام البيانات المحلية والتشاركية كوسيلة لتحقيق الإدماج الاجتماعي وتطوير سياسات حضرية أكثر محلية.
كما دعوا إلى توظيف الثقافة والتراث كمقومات للاستدامة، حيث أن التنوع الثقافي ضروري لمدن ومجتمعات مستدامة. نحن بحاجة إلى دمج التقاليد المحلية والمعرفة الأصلية في التطوير الحضري، ندعو إلى توظيف التراث الثقافي لدفع الإدماج الاجتماعي وتعزيز المرونة وتقديم فرص اقتصادية مستدامة.
ولفتوا إلى أهمية بناء التحالفات لزيادة التأثير المحلي، حيث يتطلب حجم وطبيعة تحديات التنمية الحضرية تعاوناً أقوى لتحقيق التقدم، يمكن أن تكون التحالفات التي تجمع بين المجتمعات والحكومات المحلية والوطنية والقطاع الخاص والمجتمع المدني أدوات فعالة لمعالجة التحديات المحلية بالتوافق مع الأهداف الوطنية والعالمية.