حذر المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وعضو جمعية رجال الأعمال المصرية، اليوم الخميس، من تباطؤ مجلس النواب في إقرار قانون التعويضات.

وقال عبد اللاه، في بيان له، إنه لم يتم تحديد موعد للجلسة العامة لمناقشة القانون والتصويت عليه، على الرغم من أن كل يوم تأخير لتطبيق هذا القانون يتسبب في خروج العديد من شركات المقاولات من السوق.

كان الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، قد طالب بسحب مشروع قانون تعويضات شركات المقاولات، وإعادته إلى مجلس الدولة، أو اللجنة المشتركة من لجنتي الإسكان والخطة والموازنة لإعادة الصياغة.

وناشد عبد اللاه، الرئيس عبد الفتاح السيسي بالنظر إلى مشكلات شركات المقاولات، ومعالجة التحديات التي تواجهها، ومنها تعنت القطاع المصرفي وعدم إقرار قانون التعويضات حتى الآن، وذلك لحماية القطاع من الانهيار، والقدرة على تنفيذ خطط التنمية المستهدفة.

وأوضح عبد اللاه، أن "أوضاع قطاع المقاولات أضحت كارثية بمعنى الكلمة، وتتمثل ملامح هذه الكارثة في خروج الغالبية العظمى من الشركات الصغيرة والمتوسطة من السوق، إما عن طريق هروب صاحب الشركة في محاولة لإنقاذ شخصه، أو إعلان الإفلاس وتصفية الشركة، أو تعرضه للحبس بسبب غرامات التأخير التي يتم إقرارها عليه وليس في مقدوره سدادها، أو لجوءه إلى النصب على الموردين أو جهات الإسناد لتعويض جزء من خسائره المالية الفادحة".

وأشار إلى أنه رصد نسبة كبيرة من شركات المقاولات بدأت بالفعل في سحب عمالها من مواقع المشروعات، وذلك بعد استنزاف رأسمالها العامل، وعدم وجود أي مخصصات مالية لاستكمال عمليات تنفيذ المشروعات التي فازت بها، وهناك نسبة كبيرة من المشروعات المتوقفة بصورة كاملة ولا يوجد بها عامل واحد.

وحذر عضو مجلس اتحاد المقاولين، من أن خروج هذه الشركات من السوق سيضرب كافة مخططات الدولة التنموية في مقتل، وذلك في الوقت الذي تعقد فيه الإدارة التنفيذية للدولة آمالاً عريضة على قطاع المقاولات في انتشال مصر من الأزمة الاقتصادية الراهنة، من خلال تنفيذ شبكات البنى التحتية والمشروعات القومية اللازمة لجذب الاستثمارات الأجنبية.

ولفت إلى أنه حتى القانون المطبق حاليًا في احتساب معادلة فروق أسعار المواد البنائية، لا يجدي نفعًا في حماية شركات المقاولات وصيانة حقوقهم، فهذه المعادلة تعتمد بصورة رئيسية على النشرة الدورية لأسعار مواد البناء التي يصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهي النشرة التي تفتقر إلى الواقعية، فمثلاً في آخر نشرة تم إصدارها قدّر جهاز الإحصاء سعر "البيتومين" بالسوق بـ3 آلاف جنيه فقط، على الرغم من أن سعره الحقيقي حاليًا 5170 جنيه تقريبًا، أي يزيد عن السعر المقدر بـ40% تقريبًا، وهي النسبة التي لا تستطيع الشركات تحملها، لاسيما الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح عبد اللاه، أنه ما زاد من وطأة هذه الكارثة على شركات المقاولات هو تعنت القطاع المصرفي بكامل بنوكه عن التعامل مع شركات المقاولات، لحين اتضاح الرؤية، والتحقق من قدرة هذه الشركات على إكمال تنفيذ المشروع لنهايته والحصول على مستحقاتها لضمان سداد قيمة خطابات الضمان التي تحصل عليها الشركات.