عقدت غرفة الصناعات الغذائية الاجتماع الدوري لشعبة مصنعات اللحوم والدواجن، لبحث التحديات التي تواجه القطاع، ودراسة مقترحات لإصدار مواصفات قياسية للمنتجات الجديدة، وذلك برئاسة الدكتور محمد الشافعي، عضو مجلس إدارة الغرفة، وحضور عدد من الخبراء والمختصين.
شارك في الاجتماع الدكتور صلاح أبو رية، أستاذ بقسم الصناعات الغذائية في كلية الزراعة بجامعة القاهرة، والدكتورة عفاف محمد علي، رئيس بحوث بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، والدكتور محمد فاروق، استشاري بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، بالإضافة إلى سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، وعدد من أصحاب المجازر ومصانع اللحوم والطيور.
تناول الاجتماع عدة محاور، من أبرزها مقترح إلزام المجازر بإصدار فاتورة إلكترونية للمصانع التي تقوم بعمليات الذبح، إضافة إلى مناقشة تفعيل قانون تداول الدواجن رقم 70 لسنة 2009، الذي يحظر ذبح وتداول الدواجن الحية، كما استعرض المجتمعون خدمات الدعم الفني والاستشاري التي تقدمها الغرفة لأعضائها.
في مستهل الاجتماع، استعرض الدكتور محمد الشافعي مبادرة مجلس إدارة الغرفة بالتعاون مع مراكز البحوث المتخصصة، والتي تهدف إلى الاستفادة من مخلفات التصنيع الغذائي والزراعي لإنتاج منتجات ثانوية ذات قيمة مضافة، وتهدف المبادرة إلى تعزيز سلسلة القيمة وتحقيق بيئة تصنيعية نظيفة خالية من الملوثات.
أوضح الشافعي أن مقترح الفاتورة الإلكترونية يُعدّ خطوة جوهرية لتعزيز الشفافية ومنع التهرب الضريبي وتأكيد معايير الجودة، مشيرًا إلى أن المقترح سيتم عرضه على مجلس إدارة الغرفة لمناقشته بشكل مستفيض.
من جانبه، أكد الدكتور رضا عبد الجليل، مدير عام الشؤون الفنية بالغرفة، على أن الغرفة تعمل على توفير خدمات الدعم الفني وبرامج تدريبية شاملة لمختلف العاملين في قطاع مصنعات اللحوم والدواجن، بهدف التوافق مع متطلبات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وذلك ضمن إطار استراتيجية الغرفة برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي.
أضاف عبد الجليل أن الغرفة تحرص على عقد اجتماعات شهرية مع مدير التفتيش بالهيئة القومية لسلامة الغذاء لمتابعة إجراءات توفيق الأوضاع والتسجيل، إلى جانب إعداد برامج تدريبية متخصصة لمصنعي اللحوم والدواجن، دعمًا لجهود الشركات الصغيرة والمتوسطة في الانضمام إلى القائمة البيضاء في الهيئة.