ننشر كلمة وزير الشؤون النيابية أمام مجلس الشيوخ اليوم

ألقى المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أمام مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة التي تناقش عدد من طلبات المناقشة العامة.

 

نص الكلمة:

 

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد المستشار الجليل / عبد الوهاب عبد الرازق – رئيس مجلس الشيوخ الموقر

السيدات والسادة أعضاء المجلس المحترمين، تحية إجلال وتقدير واحترام..

 

أسمحوا لي في بداية كلمتي أن أتوجه لسيادتكم بالشكر والتقدير على دعوتكم الكريمة لسماع وجهة نظر الوزارة ورؤيتها في الموضوعات المطروحة للنقاش، والتي تلامس وبحق ، حياة واهتمامات المواطنين .

بداية أود أن أؤكد لحضراتكم على أن العمل حق لكل مواطن، وهو أساس بناء الأمم ونهضة الشعوب، فكان له موقع هام في المنظومة الدولية  " لحقوق الإنسان"  التي كفلتها المواثيق والصكوك الدولية، كما أكد على الحق في العمل الدستور المصري صراحة حين نص على أن "  العمل حق، وواجب، وشرف .

 

ولقد أولت الحكومة اهتماماً كبيرا ًبملف العمل والعمال، وعملت جاهدة على توفير فرص العمل لهم، وتنمية مهاراتهم، وحمايتهم أثناء العمل، والحفاظ على حقوقهم ، حيث أن العمل هو الركيزة الأساسية لتحقيق الاستقرار والأمن الاجتماعي بين المواطنين.

 

السيدات والسادة الكرام :

 

لقد استمعت بعناية بالغة إلى الموضوعات الرئيسية التي تم طرحها للنقاش، ومداخلات السادة النواب ، والتي تعبر عن ثروة علمية نادرة وخبرات تراكمية جديرة بالاحترام، وهي موضوعات في غاية الأهمية، وتضعها الحكومة بشكل عام ووزارة العمل بشكل خاص ضمن أولويات عملها، وتُدرجها بشكل واضح في خططها الاستراتيجية، وتنعكس في كافة أنشطتها  التنفيذية ، وهو ما يؤكد أن مجلس الشيوخ الموقر يقدم دائماً حلولاً مبنية على الأدلة العلمية، وتوصيات واقعية قابلة للتنفيذ.

لقد كانت أبرز الموضوعات المطروحة للنقاش مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتوفير فرص عمل لائقة وشرعية بديلة للشباب، وتنمية المهارات لتلبية الاحتياجات الوظيفية في الداخل والخارج، وتوفير العمالة الفنية الماهرة المطلوبة في سوق العمل حالياً وفي المستقبل، وتعظيم الاستفادة من رأس المال البشري، وتحسين بيئة العمل، وحل مشاكل القطاع غير المنظم، والقضاء على البطالة، وحماية العمالة المصرية بالخارج من خلال تعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي.

 وهي موضوعات مترابطة، ويكمل بعضها بعضاً، ولو أردنا أن نختصرها جميعاً في عبارة واحدة يمكننا أن نقول " عمل لائق للجميع".

 

ولا شك أن سرعة وتيرة التحولات التكنولوجية، وثورة الذكاء الاصطناعي، وتغير المناخ، والأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع منذ جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وكذلك التوترات والحروب التي تمر بها دول الجوار، كان لذلك كله بالغ الأثر على عالم العمل في كل دول العالم، وعلى سوق العمل المحلي في مصر هذا من ناحية.

 

ومن ناحية أخرى ، فقد واجهت الوزارة العديد من التحديات الداخلية والتي من بينها قلة عدد المفتشين، وتدنى أوضاع مكاتب العمل بالمديريات ، وعزوف الشباب عن العمل في القطاع الخاص ، واتساع الفجوة بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ، ونقص المهارات لدى الشباب مما يسبب عدم التوافق بين العرض والطلب.

 

 وهو ما استوجب علينا سرعة العمل على مواجهة تلك التحديات، ومعالجة أثارها من خلال تطوير اليات العمل، واستحداث أدوات جديدة تتواكب مع تلك المتغيرات وتتماشى معها.

السيدات والسادة الكرام :

 

اسمحوا لي أن استعرض أمام حضراتكم، أبرز الجهود التي قامت بها الوزارة لمواجهة تلك التحديات، ومن أجل توفير عمل لائق للجميع ، وذلك من خلال المحاور الرئيسية الاتية:

المحور الاول : مكافحة الهجرة غير الشرعية وإيجاد فرص بديلة .

المحور الثاني:  تعزيز استثمار رأس المال البشري وتنمية مهارات الشباب.

المحور الثاني : خفض معدل البطالة، وزيادة معدلات التشغيل، وتحسين بيئة العمل .

المحور الرابع  : حماية العمالة المصرية بالخارج وتعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي

المحور الأول : مكافحة الهجرة غير الشرعية

 

تعتبر قضية الهجرة غير الشرعية من القضايا الهامة التي تتكاتف كافة الجهود الوطنية والدولية لمواجهتها، وقد تعاونت الحكومة مع العديد من الجهات الدولية الفاعلة لتحقيق المصالح المشتركة ، كما تتعاون وزارة العمل مع وزارة الخارجية ووزارة الداخلية واللجنة الوطنية التنسيقية لمواجهة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، و المنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة العمل الدولية، والاتحاد الأوربي، وغيرها من الجهات الدولية الشريكة، وبشهادة المنظمات الدولية  حققت الحكومة تقدماً ملحوظاً في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية، وسوف أقدم لحضراتكم بعض النماذج على هذا التعاون على نحو ما يلي :

 

اولا : التعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج

 

- تم انشاء المركز المصري الالماني للهجرة وإعادة الادماج، وهو تعاون مصري ألماني يهدف إلى توفير فرص عمل مشروعه وامنة داخل المانيا على المهن التي يحتاجها سوق العمل الالماني بهدف محاربة الهجرة غير الشرعية وتعزيز الهجرة الشرعية المدروسة التي تحقق مصالح البلدين .

- وجاري حالياً انشاء المركز المصري الايطالي للهجرة ، وبعض المراكز المماثلة مع  دول أوربية اخرى.

 

ثانياً : التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ومنظمة العمل الدولية 

 

- تتعاون الوزارة مع المنظمتين  لتنفيذ حملات التوعية بمخاطر الهجرة غير النظامية، وتمويل عدد من مراكز التدريب التي تستهدف مهارات الشباب على المهن المطلوبة في الخارج ، وتقديم الدعم الفني اللازم.

- تنفيذ برنامج " حوكمة  هجرة اليد العاملة وتنقل العمالة في شمال افريقيا"  والذى يهدف الى توفير مسارات هجرة آمنة ومنظمة للانتقال بين الدول، مع مراعاة تطوير المهارات ورفع الكفاءات لتتناسب مع مطالب دول المقصد.

- تم إعداد دليل اجراءات التشغيل بالخارج الذي من شأنه أن يساهم في تطوير آليات العمل في مجال تنقل الايدي العاملة. 

- تم انشاء  وافتتاح وتشغيل وحدة توجيه ما قبل المغادرة وذلك لتزويد العمالة المصرية بكافة الخبرات والمهارات اللازمة لأداء عملهم  وتأهيلهم لأسواق العمل الخارجية قبل المغادرة.

 

ثالثاً : التعاون مع اللجنة التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية و الاتجار بالبشر .

 

وأبرز أوجه هذا التعاون  مشروع " مكافحة الاتجار بالبشر في مصر " حيث تم إنجاز ما يلي : 

- تدريب مفتشي العمل على مستوى الجمهورية على معرفة أشكال الاتجار بالبشر، وصوره ، والاطار القانوني لمكافحته . 

- إعداد دليل الملحقين العماليين في مكافحة الاتجار بالبشر وهو دليل شامل للملحقين العماليين بالخارج تم تدريبهم عليه قبل السفر لحماية العمالة المصرية .

ولا شك أن من أهم الطرق العلمية التي تواجه بها الدول الهجرة غير الشرعية أو غير النظامية هي توفير البديل الشرعي الآمن.

 

المحور الثاني : بناء قدرات رأس المال البشري من خلال التدريب وتنمية المهارات :

 

يعد بناء قدرات رأس المال البشري من أبرز أولوياتنا في تحقيق التنمية المستدامة ، فتنمية المهارات والكفاءات البشرية ليس فقط ركيزة اساسية لرفع الانتاجية ، بل هي أيضا سبيلنا الى تحقيق الابتكار ومواكبة التطورات العالمية. 

وتلعب وزارة العمل دورا محورياً في تطوير القوى العاملة وتأهيلها، وفيما يلي نستعرض على سيادتكم دور وزارة العمل في بناء قدرات الشباب على نحو  ما يلي :

 

أولا : التدريب والتأهيل المهني : 

 

- تمتلك وزارة العمل 82 مركز تدريب مهني على مستوى الجمهورية ، يتم تقديم خدمات التدريب المهني من خلالهم منهم 38  مركز تدريب مهني ثابت ، و34  وحدة تدريب متنقلة .

- يتم من خلال المراكز تقديم الخدمة  مجاناً لجميع فئات المجتمع على عدد ( 49 ) مهنة مختلفة منها مهن  حرفية                ( التفصيل والنجارة و الكهرباء / مهن الصيانة لأجهزة الحاسب و أجهزة الموبايل وأجهزة الدش  والأجهزة المنزلية و السيارات بالإضافة الى توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية .

- وفي هذا الاطار قامت الوزارة خلال العام المالي 2023-2024 بتنفيذ 336 برنامج تدريبي في مراكز التدريب الثابتة استفاد منها 4788 متدربا، كما قامت بتنفيذ 162 دورة تدريبية في الوحدات المتنقلة، استفاد منها 1722 متدرب .

 

ثانيا: تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص:

 

- تعمل الوزارة على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص بهدف بناء منظومة متكاملة للتدريب والتوظيف تلبي احتياجات سوق العمل.

- وتتمثل الشراكة مع القطاع الخاص في عدة صور أولها، مشاركة مراكز التدريب المرخص لها من الوزارة في عمليات التدريب وفي البرامج التدريبية.

- التدريب داخل المنشآت الكبرى على رأس العمل بحيث يكون التدريب النظري بمراكز التدريب والتدريب العملي داخل المنشآت والمصانع.

- وخلال العام المالي 2023-2024 عقدت الوزارة ( 15 ) بروتوكول تعاون مع مؤسسات صناعية، وتم تنفيذ( 120 ) دورة تدريبية داخل المصانع من خلال تلك البروتكولات.

 

ثالثا : إقامة الشراكات الدولية :

 

 تُولي الوزارة أهمية كبرى لإقامة شراكات دولية في مجال التدريب وتنمية المهارات، من خلال التعاون مع المؤسسات الدولية الرائدة في مجالات التدريب المهني والعمل على تنمية المهارات والجدارات لدى المتدرب منها ما يلي :

 

- التعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة :

 

حيث تم اطلاق مبادرة بين الوزارة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة،  تم من خلالها تدريب 340 سيدة بمحافظات القاهرة والاسكندرية وبني سويف على عدد 6 مهن يحتاجها سوق العمل وتم تسليم 75 سيدة الادوات اللازمة لبدء مشروعات خاصة بهم.

 

- التعاون مع برنامج الاغذية العالمي:

 

وذلك في  عدد من المشروعات منها برامج رفع قدرات مسؤلي التشغيل بمحافظات الصعيد، فضلا عن التعاون في تنفيذ مبادرة مهنتك مستقبلك لتنفيذ البرامج التدريبية على مهن الطاقة الشمسية بمحافظتي الاقصر وأسوان، والتفصيل والخياطة بمحافظة سوهاج حيث تم عقد حتى الان ( 40 ) دورة تدريبية ، خلال الاشهر الاخيرة الماضية ومازال العمل مستمر لتعميم تلك التجربة .

 

- التعاون مع معهد الساليزيان الايطالي :

 

يعتبر المعهد من أبرز المؤسسات التدريبية التي تركز على تأهيل الشباب وتزويدهم بالمهارات المهنية والتقنية المطلوبة في سوق العمل ، ويقدم برامج تدريبية في مجالات متنوعة مثل : الكهرباء، و الالكترونيات ، والميكانيكا وغيرها ..

ومن خلال برتوكول التعاون مع المعهد تم تنفيذ 54 دورة تدريبية بمحافظتي القاهرة والاسكندرية استفاد منها 801 متدربا حاصل على شهادة معتمدة دوليا، خلال عام .

 

كما يشمل التعاون تدريب مدربين تابعين للوزارة متخصصين بشهادات معتمدة دولياً، وإعداد برامج تدريبية متخصصة  لصالح مراكز التدريب التابعة للوزارة بواسطة خبراء أجانب يعملون بالمعهد.

 

- التعاون مع المؤسسة الأوروبية للتدريب:

 

حيث يتم التعاون مع المؤسسة في عدة موضوعات منها:

 

- التنسيق لإعداد ورش تدريبية وفقاً للقياسات الأوربية المعتمدة.

 

- تقديم الدعم الفني في إعداد وتحديث دليل التصنيف المهني المصري، والذي يسهم في دراسة سوق العمل المصري بما فيه من وظائف مستحدثة أو مندثرة تمهيدا لوضع البرامج التدريبية الملائمة لسوق العمل وفقا للمتغيرات. 

رابعا: بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: 

 

يأتي ذلك في اطار رؤية الدولة المصرية لتحقيق التكامل بين الوزارات المختلفة وتحقيق الأهداف المشتركة .

 

وللمساهمة في معالجة الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل حيث قمنا بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم و التعليم الفني، بهدف تطوير منظومة التدريب المهني والفني  وهي عملية تشاركية بين المتخصصين من الجانبين للحصول على برامج تدريبية ذات جودة عالية، وتمكين الوزارة من منح طلاب التعليم الفني تدريب عملي داخل الورش التدريبية التابعة لوزارة العمل، مع استمرار قيام تلك المراكز بدورها وفقاً للخطط المستهدفة في فترات مسائية بما يتناسب مع ظروف أغلب المتدربين، وبذلك نستطيع تحقيق الاستفادة القصوى من المراكز.

 

ونرى أن هذا البروتوكول يعد نقلة نوعية في منظومة التدريب المهني والتعليم الفني ، وتأهيل الشباب على احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بربط العملية التدريبية والتعليمية بالمهن المطلوبة.

المحور الثالث : توفير فرص العمل وزيادة معدلات التشغيل، وتحسين بيئة العمل.

 

أولا : الاستراتيجية الوطنية للتشغيل :

 

- قامت الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والاستعانة بخبراء دوليين وخبراء وطنيين ، بإجراء دراسة تشخيصية عن واقع التشغيل في سوق العمل في مصر، بهدف رسم سياسة عامة للتشغيل في مصر تحقق التوازن المطلوب بين النمو الاقتصادي الذى تشهده البلاد وبين خلق فرص العمل .

 

 وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للتشغيل ما يلي : 

 

- زيادة معدلات التشغيل وخفض معدلات البطالة من خلال تنفيذ الانشطة الاقتصادية التي تخلق فرص عمل ، والربط بين العرض والطلب.

- إنشاء آليات مستدامة لضمان توافق مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.

- استهداف تنمية المهارات اللازمة لشغل الوظائف الحالية والمستقبلية، ودمج العاملين في الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، وسد الفجوات و الاختلالات في سوق العمل، وزيادة معدلات تشغيل الفئات الأولى بالرعاية ، واستشراف وظائف المستقبل.

 

ثانياً : خفض معدلات البطالة

 

- إلى جانب المشروعات القومية التي أطلقها فخامة الرئيس، ساهمت وزارة العمل، في خفض معدل البطالة ليصل إلى  6,5% خلال عام  2024  

- كما تقوم الوزارة بتوفير فرص عمل وتشغيل راغبي العمل في الداخل والخارج من خلال النشرة القومية للتوظيف التي تصدرها الوزارة كل خمسة عشر يوماً، ومكاتب التشغيل بالمحافظات، وكذلك من خلال شركات إلحاق العمالة المصرية بالداخل والخارج التي تشرف عليها الوزارة والمرخص لها بممارسة النشاط.

- ويبلغ عدد المشتغلين بالداخل والخارج سنوياً ما يزيد عن تسعمائة  ألف عامل.

- تم تأهيل وتدريب مسئولي التشغيل على آليات جديدة لتوفير  فرص العمل، وتوجيه الشباب وإرشادهم للحصول على وظائف تتناسب مع قدراتهم ومهاراتهم .

- كما نقوم بإحكام الرقابة على شركات الحاق العمالة بالداخل والخارج لمكافحة عمليات النصب والاحتيال على الشباب، فتم ايقاف نشاط عدد (14) شركة ، كما تم إلغاء ترخيص عدد (74) شركة لمخالفتها لأحكام القانون وعدم التجديد في المواعيد المقررة قانوناً، كما تم الترخيص لعدد (120) شركة لمزاولة نشاط إلحاق العمالة المصرية بالعمل في الخارج.

- وبناء على تكليفات فخامة الرئيس لوزارة العمل باستشراف وظائف المستقبل وما تحتاجه تلك الوظائف من مهارات فقد قامت الوزارة بما يلي : 

- إعداد رؤية وطنية لاستشراف وظائف المستقبل من خلال لجنة متخصصة برئاسة وزير العمل وتضم في عضويتها الوزارات والجهات ذات الصلة وعدد من الخبراء.

- كما تم إنشاء ( 5 ) مراصد لسوق العمل بمحافظات الإسكندرية – المنوفية – الشرقية – أسوان – الجيزة  لجمع ورصد وتحليل معلومات سوق العمل. 

- كما تم الانتهاء من اعداد المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل تمهيداً لإطلاقها خلال أشهر، لضمان تقديم معلومات وبيانات وتقارير نوعية وجغرافية عن سوق العمل.

 

وفي مجال تحسين بيئة العمل :

 

فقد قامت الوزارة بما يلي :

 

- اعداد مشروع قانون العمل الجديد، والذي يحقق التوازن المنشود بين طرفي علاقة العمل، ويتضمن العديد من الاحكام التي تعمل على تحسين بيئة العمل لعل أبرزها تطوير  منظومة التفتيش، وتوعية أصحاب الاعمال بواجباتهم تجاه العمال، وإمكانية تجميع الراحات الاسبوعية، وتنظيم ساعات العمل بما يتوافق مع تلبية احتياجات المنشأة من انتاج وبما لا يخالف معايير العمل الدولية ، كما نظم أنماط العمل الجديدة التي أفرزتها التطورات الالكترونية كالعمل عن بعد والعمل عبر المنصات الرقمية.

 

- ولا يفوتني في هذا الصدد أن أتقدم  ببالغ الشكر والتقدير والعرفان على الجهود التي بذلتها لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلسكم الموقر في اعداد تقريرها عن مشروع القانون، وكذلك الجهود المبذولة أثناء  مناقشته في الجلسات العامة برئاسة رشيدة وحكيمة من معالي المستشار الجليل/ عبدالوهاب عبدالرازق والتي طورت وحسنت من مشروع القانون وزادته توازناً بين طرفي علاقة العمل.

 

- ولتحسين بيئة العمل ايضاً، تم تسوية (914) شكوى جماعية من إجمالي 1313 شكوى تلقتها الوزارة خلال العام الأخير، وعدد ( 51,000 ) شكوى فردية خلال  عام 2023 / 2024 ، وتم تسوية ما يقارب 50% منها وإحالة الباقي للمحاكم العمالية المختصة.

 

كما تم تنفيذ حملات تفتيش على المنشآت على نحو ما يلي : 

 

- حيث تم التفتيش على ما يزيد عن 330 ألف منشأة سنويا  للتأكد من التزامها بأحكام قوانين العمل  والطفل والقوانين ذات الصلة.

- كما يتم تنفيذ ( 13,000) ثلاثة عشر ألف حملة تفتيشية سنوية  للتأكد من الالتزام بأحكام قانون العمل . 

- بعد الوقوف على المخالفات الشائعة التي تستدعي توعية طرفي علاقة العمل يتم عقد ندوات توعوية للعمال وأصحاب الاعمال بحقوقهم والتزاماتهم بقانون العمل .

 

وفي مجال السلامة والصحة المهنية :

 

- يتم حاليا إعداد استراتيجية وطنية متكاملة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وضمان تحقيق اشتراطاتها وتأمين بيئة العمل بين أصحاب الاعمال والعمال لضمان حماية حقوقهم مع استمرار العمل على إعداد حملات توعوية لأصحاب الاعمال

 

حول الالتزام بالسلامة و الصحة المهنية. 

 

- وقد تم التفتيش الدوري على عدد ( 55.000 ) منشأة سنويا، كما يتم التوعية بأحكام السلامة والصحة المهنية بصفة دورية .

 

الرقمنة والتطوير التكنولوجي والتحول الرقمي

 

- جاري إنشاء المنصة الرقمية للسلامة والصحة المهنية بهدف جمع بيانات السلامة والصحة المهنية أولا بأول وإعداد التقارير المتعلقة بها، وتقديم الخدمات المرتبطة بمتابعة ذلك إلكترونياً.

- تم الانتهاء من إعداد عدد (3) خدمات جماهيرية  لمنصة مصر الرقمية كمرحلة أولى، وتجرى حاليا تطبيق تجربة على تشغيل خدمة " كعب العمل " إلكترونيا تمهيداً لإطلاقها على منصة " مصر الرقمية" .

- كما تم إطلاق البث التجريبي للبوابة الجيومكانية بالتعاون مع " برنامج الغذاء العالمي " تنفيذاً لخطة التحول الرقمي التي تنفذها الوزارة في كافة القطاعات التابعة لها، وتهدف "البوابة"إلى قياس مؤشرات أداء الوزارة .

 

حماية العمالة غير المنتظمة ودمج العاملين في القطاع غير المنظم:

 

- تعمل الوزارة على حصر فئات العاملين في القطاع غير المنظم ومنهم عمال التراحيل تمهيداً لمد الحماية الاجتماعية لهم ومتابعة تشغيلهم وتنمية مهارتهم.

- تم اطلاق مبادرة التأمين على العمالة غير المنتظمة من خلال التأمين الاجتماعي وتغطية تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل، حيث تم رصد مبلغ (500 مليون جنيه سنويا) لتمويل الاشتراك في التأمين الصحي لعمال المقاولات.

- كما تعمل الوزارة حالياً على إطلاق مبادرة لمد الحماية الاجتماعية  و الصحية للعمالة غير المنتظمة بالمشروعات القومية بالاشتراك مع وزارة الصحة و السكان، ووزارة التضامن الاجتماعي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والهيئة العامة للتأمين الصحي، وقطاع الاحوال المدنية بوزارة الداخلية .

- تقدم الوزارة الخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بما يزيد على 860 مليون جنيه سنوياً.

المحور الرابع : حماية العمالة الوطنية بالخارج وتعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي بالخارج.

 

أولاً: نبذة عن  مكاتب التمثيل العمالي في الخارج : 

 

- يتبع  وزارة العمل عدد (9) مكاتب تمثيل عمالي في  ثـماني دول وذلك على النحو التالي:  (السعودية "جده – الرياض – الأردن – الكويت – قطر – الإمارات – لبنان – العراق - إيطاليا) 

- يعمل في  مكاتب  التمثيل العمالي بالخارج (13) ملحق عمالي يعملون جميعا على خدمة خمسة مليون عامل تقريبا.

 

ثانيًا: أهم إنجازات مكاتب التمثيل العمالي خلال الفترة من 1/1/2021 حتى 30/12/2023  وفقاً لما يلى: 

 

- ساهمت في حل شكاوى عدد  (  17,763 ) وديا وتم إحالة عدد   ( 3,680)  شكوى الى القضاء من إجمالي الشكاوى المقدمة ).

- قامت المكاتب بتحصيل مبلغ وقدره (  1,150,895,693 )  ما يزيد عن مليار ومائة وخمسون مليون جنيهاً مصرياً  كانت محل نزاع، ومستحقات الضمان الاجتماعي والمعاشات التقاعدية .

- كما تمكنت المكاتب  من  توفير عدد  يقارب مائتي وثـمانين الف ( 279,244 ) فرصة عمل بالخارج .

- كما قامت بعدد يقارب سبعة ألاف زيارة (6923) للمنشآت التي بها كثافة عمالية، وذلك للتأكد من الحصول على مستحقاتهم بانتظام ، ولتعريف العمال بحقوقهم وواجباتهم.

- وقدمت  عدد ما يقارب ثلاثـمائة وأربعين ألف استشارة عمالية  (339.967) ، بما يسهم في تقليل الشكاوى واستقرار سوق العمل بالخارج .

 

ثالثا: أهم الدراسات التي تقوم بها مكاتب التمثيل العمالي: 

 

كما تقوم مكاتب التمثيل العمالي بإعداد عدد من الدارسات حول أسواق العمل بالخارج وعلى الأخص الدراسات التالية: 

1- التعرف على الاحتياجات الفعلية لسوق العمل الخارجي، وذلك لاستشراف الوظائف المستقبلية  بها مما يتيح للوزارة التوجيه نحو التخصصات المطلوبة لإجراء التدريب عليها.

2- التعرف على نظم ولوائح الإقامة والتأشيرات  وتعديلاتها وذلك لتوعية العمالة المصرية بها لعدم مخالفاتها.

3- التعرف على مستويات الأجور والمعيشة ، وذلك لتحديد الحد الأدنى للأجر، والتعرف على حجم التحويلات المالية للوطن.

 

رابعاً : أبرز الاتفاقيات الثناية لتنقل الايدي العاملة

 

المملكة العربية السعودية : 

 

تم توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين في مجال الفحص المهني بتاريخ 16/10/2023 بالقاهرة، وتم اعتماد عدد من مراكز التدريب التابعة للوزارة لإجراء اختبارات الفحص المهني بها .

 

شاركت الوزارة خلال هذا العام في الدروة المصرية السعودية (18) بالمملكة العربية السعودية ، وبالقاهرة خلال شهر أكتوبر 2024 ، وذلك لتنفيذ عملية الربط الإلكتروني، وذلك لمكافحة   سماسرة العقود والوسطاء غير الشرعيين . 

 

العراق : 

 

تم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين مصر والعراق في مجال العمل بهدف تعزيز التعاون العمالي بين الجانبين وتقنين أوضاع العمالة المصرية في العراق. 

 

يقوم الملحق العمالي حاليا بالتنسيق مع الجانب العراقي بشأن تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة لاستقدام الايدي العاملة المصرية. 

 

كما يتابع مكتب التمثيل العمالي بالعراق مستحقات المعاشات التقاعدية للقطاعين ( الحكومي – والخاص ) ، ويعمل على تذليل العقبات التي تواجهه المستفيدين.

 

دولة قطر :

 

بذلت وزارة الخارجية جهود  لعقد اللجنة العليا المصرية القطرية بالدوحة بمشاركة وزارة العمل وذلك خلال عام عام 2024 ، وذلك بعد توقف دام لمدة 19 سنة . هذا وقد اتفق الجانبين على  عقد لجنة فنية مصرية قطرية خلال نهاية العام الجاري لفتح استقدام الأيدي العاملة المصرية لسوق العمل القطري رسمياً.

 

كما تم عقد اجتماع  مع الوزير القطري على هامش اعمال مجلس ادارة منظمة العمل العربية الذي تم عقده شهر أكتوبر بالقاهرة للعمل على تحديث الإطار التعاقدي بين البلدين ، و الوقوف على احتياجات سوق العمل القطري من العمالة المصرية.

 

الكويت: 

 

ينظم وضع العمالة المصرية في الكويت اتفاقية تعاون ثنائي موقعة عام 1993، كما تم توقيع مذكرة تفاهم عام 2019 بناء على الاتفاق المشار إليه للتعاون في مجال منظومة الربط الإلكتروني بين البلدين لتقنين وتسهيل إجراءات السفر وعمل أبناء الجالية.

 

عقدت اللجنة العمالية الثنائية المشتركة للمرة الأولى في الكويت عام 2022 حيث تم مناقشة الموضوعات العمالية ذات الأهمية بين البلدين. 

 

قامت دولة الكويت بإيقاف تأشيرات استقدام العمالة الوافدة منذ سبتمبر2022 وذلك بهدف اعادة تنظيم سوق العمل الكويتي لزيادة انتاجيته ومساهمته في الناتج القومي الإجمالي. 

 

شاركت الوزارة في اللجنة العمالية واللجنة العليا المصرية الكويتية عام 2024، وقدمت  خلالها الوزارة مقترح لتفعيل مذكرة التفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الكويت بشأن استقدام الأيدي العاملة المصرية إلكترونياً.

 

كما استقبلت  الوزارة وفداً كويتياً رفيع المستوى لتنسيق العمل الفني  المباشر بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، ومتابعة ذلك بشكل مباشر. 

 

إيطاليا: 

 

تم توقيع بروتوكول تعاون في مجال التدريب المهني بين الوزارة ومعهد الساليزيان (دون بوسكو) الإيطالي بالقاهرة.

 

يقوم الملحق العمالي بالتنسيق مع اصحاب الاعمال بشأن توفير فرص عمل للأيدي العاملة المصرية من خلال المنصة الالكترونية الايطالية .

الإمارات: 

 

شاركت الوزارة خلال عام 2024 في اللجنة  القنصلية المصرية الإماراتية ، تم خلالها استعراض التحديات التي تواجه العمالة المصرية في الإمارات .

 

الأردن : 

 

خلال عام 2024 شاركت الوزارة في أعمال اللجنة العليا المصرية الأردنية بالقاهرة، وجارى حاليا استكمال عملية الربط الإلكتروني مع المملكة.

 

اليونان: 

 

تم توقيع اتفاقية العمالة الموسمية بين مصر واليونان في نوفمبر 2022، والتي تعد إحدى الأطر المنظمة لاستقدام العمالة لمصرية بشكل قانوني إلى دولة اليونان لتشغيل عدد خمسة آلاف عامل للعمل في قطاع الزراعة لمدة تسعة أشهر، والعام الثاني سيُسمح باستقدام من 10 إلى 12 ألفاً من العمالة المصرية مع إمكانية توسيع نطاق العمل ليشمل قطاعات السياحة والتشييد والبناء.

 

قبرص : 

 

خلال عام 2024 تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال تنقل الأيدي العاملة المصرية لدولة قبرص ، وجاري حاليا تنفيذ الاتفاق مع الجانب القبرصي.

 

ألمانيا : 

 

 يجري حاليا التفاوض مع الجانب الألماني لإعلان النوايا أو مذكرة تفاهم بين حكومتي البلدين في مجال استقدام العمالة المصرية لسوق العمل الألماني.

خامسا : جهود الوزارة في فتح أسواق عمل جديدة في الدول التي لا يوجد بها مكاتب عمالية : 

 

تشارك الوزارة مع الاتحاد الأوربي وبإشراف من وزرة الخارجية المصرية في برنامج ( شراكة المهارات) والذى يعزز من التعاون في مجال انتقال العمالة بين جمهورية مصر العربية ودول الاتحاد الأوربي، ويقوم البرنامج بتحديد احتياجات سوق العمل الأوربي من الوظائف والمهن حسب كل قطاع ، وطبقا لسوق العمل في كل دولة أوربية، والعمل على توفير هذه الاحتياجات بما لا يؤثر على احتياجات السوق المحلى، هذا وقد تم الانتهاء من جولة المفاوضات الأولى ومن المقرر بدء جولة المفاوضات الثانية خلال عام  2025 .

 

- بالتنسيق مع وزارة الخارجية قدمت وزارة العمل مقترحات لمذكرات تفاهم في مجال تنقل الأيدي العاملة بهدف التوقيع عليها  مع كل من (صريبا – بلغاريا – كرواتيا – المجر – إيرلندا  - سلطنة عمان ).

وفى النهاية تؤكد الوزارة على أنها تسعى جاهدة في تأهيل وتدريب الشباب للعمل بالخارج والداخل ، وكذلك العمل على حل مشاكلهم العمالية بالخارج سواء من خلال الملحقين العماليين أو اللجان العليا واللجان  القنصلية والفنية المشتركة مع الدول الاخرى.

 

وفي ختام كلمتي أجدد الشكر لحضراتكم على تسليط الضوء على تلك الموضوعات الحيوية والهامة، وأؤكد على أن وزارة العمل تعمل  جاهدة بكل ما تمتلك من أدوات على معالجة كافة التحديات التي تواجهها في سوق العمل، وتوفير فرص العمل اللائقة للمواطنين ، وتشجيع الشباب على الانخراط في العمل في القطاع الخاص، أو إقامة مشروعاتهم الاقتصادية  الخاصة، كما تستمر الوزارة في العمل على تنمية المهارات الحالية والمهارات المطلوبة لوظائف المستقبل ، ولا شك أن هذه الاهداف تحتاج إلى تكاتف كافة الجهود الوطنية والدولية سواء كانت شراكة مع الوزارات والجهات الحكومية أو شراكات دولية تنموية أو شراكة مع القطاع الخاص لتحقيق المصالح والاهداف المشتركة.

من أجل تحقيق حياة كريمة للمواطنين ، وتحقيق النمو الشامل لوطننا الغالي مصر.