استعرض الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أهم محاور عمل الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان " بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، من منظور عالمي حيث تتضمن الوقاية الأولية والتحول من الوعي للوقاية بالمؤسسات التعليمية والشبابية وتنفيذ برامج موجهة للأسرة "الوقاية والاكتشاف المبكر" مع التركيز على المناطق الأكثر عرضة لمشكلة المخدرات وتهيئة بيئة تعليمية ورياضية تُعزز قدرة النشء والشباب على رفض ثقافة تعاطي المواد المخدرة واستثمار المؤسسات الدينية بشكل فاعل في تصحيح الثقافة المغلوطة حول تعاطي المواد المخدرة مع التركيز على التعريف بالخدمات المجانية لعلاج الإدمان لاسيما في المحافظات الأقل طلباً لتلك الخدمات.
جاء ذلك خلال إطلاق الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس أمناء صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان "2024_2028" تحت رعاية رئيس الجمهورية، بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل والدكتور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وممثلي الجهات الحكومية والأهلية والجهات الدولية الشركة وعدد من الكتاب والإعلاميين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
وأوضح الدكتور عمرو عثمان، أن الخطة تتضمن أيضا الاكتشاف المبكر للتعاطي والتدخلات الوقائية الثانوية من خلال حملات للتوعية بقانون 73 لسنة 2021 بشأن الكشف عن التعاطي للموظفين والسائقين والتواصل مع القطاع الخاص لتبصيره بالعلاقة بين تعاطى العامل وضعف الكفاءة الإنتاجية وتحفيز القطاع الخاص بإعلان مؤسسات خالية من التعاطي والتدريب وبناء القدرات وإعداد الكوادر العاملة، كذلك إتاحة وتوفير الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان والتوسع في البرامج المثبت فعاليتها بشأن تأهيل ودمج المرضى المتعافين وتمكينهم مهنيًا واقتصاديًا ومواجهة الوصم الاجتماعي والتميز تجاه المتعافين وتضمين المسلسلات خطوط درامية بهذه القضية وتجهيز مراكز مخصصة لتفعيل التدابير البديلة ،بالإضافة إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال خفض الطلب على المخدرات ومتابعة تنفيذ الخطة العربية التي أعدها الصندوق بالتعاون مع جامعة الدول العربية في 2023، كذلك إعداد نظام حوكمة وقواعد بيانات تشمل المستفيدين من برامج الوقاية والخاضعين للكشف والسائقين المهنيين والمستفيدين من برامج العلاج والتأهيل.
وقال إن هذه الوثيقة المحورية تمثل خطة أساسية موحدة لمكافحة المخدرات ببعديها مكافحة عرض المواد المخدرة من خلال إجراءات المجابهة الشاملة التي تشمل الاستباق والحسم الأمني، وكذلك خفض الطلب على المخدرات في مصر عبر توجيه العمل نحو استجابة شاملة، متكاملة، مبنية على الأدلة العلمية، وتتلاءم مع الخصوصية المصرية لهذه المشكلة.
وأشار مدير الصندوق إلى أن هذه الوثيقة التي حظيت برعاية رئيس الجمهورية تأتي لتجسد اهتمام القيادة السياسية بالمواجهة الحاسمة لمشكلة تعاطي وإدمان المواد المخدرة، وإدراكًا لأهمية النهج القائم على تشبيك العمل وتضافر الجهود المبذولة بين مختلف المؤسسات العاملة في هذا المجال (حكومية - وغير حكومية وتحقيق التنسيق الكامل بينها بما يمكن معه تحقيق الاستثمار الأمثل للموارد المخصصة لمواجهة القضية وتعظيم النتائج المرجوة منها.
واستطرد قائلا: "قد تجسد الاستراتيجية هذا النهج التشاركي بوضوح في إطلاق الخطة الوطنية الأولى لخفض الطلب على المخدرات 2015 - 2020، والتي أسهم في إعدادها وتطبيقها (11) وزارة وجهة معنية، بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني، ولقد نجحت الخطة وما تلاها من خطط سنوية في تحقيق العديد من أهدافها الاستراتيجية على نحو وضع التجربة المصرية في مصاف الممارسات الناجحة عالميا في مجال خفض الطلب على المخدرات ومبعثاً للإشادة والتقدير على الصعيدين الإقليمي والدولي وعلى ضوء دراسة وتقييم نتائج التجربة الأولى تنطلق الخطة القومية 2024 : 2028 مستهدية بما تحقق من نجاحات، ومستندة إلى ما تحصل من خبرات تكونت فى مجال العمل المتكامل بين الجهات المعنية، ومتحسبة لمثل ما واجهته من تحديات على نحو يسمح بتحقيق المزيد من الخطوات التاجعة والمرجوة في هذا المجال".
وكشف عمرو عثمان أن محاور خطة العمل الوطنية الموحدة الحالية تشمل تحديدًا ورسما للسياسات العامة والتدابير التنفيذية لمكافحة انتشار تعاطي المخدرات جانبي العرض والطلب) والتي يتم تناولها داخل هذه الوثيقة في بابين أساسيين: يتعلق الأول منهما بمكافحة عرض المواد المخدرة ويعكس رؤية وزارة الداخلية لذلك، في حين يتعلق ثانيهما: بخفض الطلب على المخدرات، وقام بصياغتها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالمشاركة مع كافة الشركاء المغنيين واعتمدها مجلس أمناء صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في اجتماعه الذي عقد برئاسة الدكتور رئيس مجلس الوزراء بحضور الوزراء المعنيين في 3 يناير 2024.